الإعلام تايم
حذر المجلس الثوري لحركة فتح أمس الاثنين "اسرائيل" من سن أي قانون لتقسيم الاقصى، معتبرةً أن هذا الأمر في حال حصوله "سيفجر المنطقة برمتها".
وقال بيان المجلس الثوري لحركة فتح "إن أي قانون اسرائيلي سيطرح لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى باطل وفق القانون الدولي وهو خطوة ستفجر المنطقة برمتها".
من جهة ثانية أكد المجلس في ختام اجتماعاته التي استمرت ثلاثة أيام في رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح التي تعتبر الحزب الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية "أن الإنضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري".
وأعرب المجلس الثوري لحركة فتح "عن مساندته للتحركات السياسية للرئيس عباس التي أقرتها منظمة التحرير وحركة فتح من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الإستقلال الوطني الفلسطيني".
وشدد بيان فتح " على ربط استئناف المفاوضات مع "اسرائيل" بوقف البناء الاستيطاني بما فيه في القدس المحتلة ووقف التعديات في الحرم القدسي الشريف والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية والإستعداد المسبق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
في وقت دعت فيه جماعات دينية يهودية الكنيست الإسرائيلي إلى التصويت على مشروع قرار لتقسيم المسجد الأقصى، تحت شعار حق المساواة في العبادة بين المسلمين واليهود.
وبدأت بالفعل الخطوات العملية لتطبيق التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى بحماية الأذرع الأمنية للحكومة الاسرائيلية وهو ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة خلال الأسابيع الماضية.
ودخل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي في مفاوضات تحت إشراف وزير الخارجية الاميركي جون كيري استمرت طيلة تسعة أشهر وانتهت في نيسان الماضي من دون أن تحقق أي نتائج ولا يبدو أنها قد تستأنف قريباً. لذلك قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لنيل الإعتراف بدولة فلسطين.

وكالات