الإعلام تايم
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية في المغرب، خلال ندوة صحافية أمس الاثنين ما اعتبرته "المنع الممنهج" لأنشطتها خلال الأشهر الأخيرة، في ضوء تزايد التوتر بين السلطات المغربية وجمعيات حقوق الإنسان.
وقال أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الندوة "لقد صار منع أنشطتنا أمراً ممنهجاً، ليس في الأماكن العمومية فقط، لكن أيضاً في الأماكن الخاصة كالفنادق".
وأضاف المسؤول الحقوقي "إن هذا يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات وهجوماً شاملاً على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011" الذي تم تبنيه في ظل حراك شعبي، في سياق "الربيع العربي".
ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان نداء إلى السلطات لـ"وقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر ضحاياه".
وأحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة، "اكثر من 15 منعاً مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية او الفكرية منذ تموز الماضي، ما اعتبرته الجمعية "منعاً ممنهجاً".
وأكد أحمد الهايج أن "الجمعية ستلجأ الى القضاء من أجل استعادة حقوقها"، ضد دولة "تعتبر نفسها فوق القانون" عبر "اجراءاتها التعسفية"، مشيراً إلى انتقاد وزير العدل نفسه لبعض حالات المنع.
ولم ترد السلطات المغربية على أسئلة  الصحافة في هذا الموضوع، في وقت تزايدت فيه حالات المنع والتضييق على النشطاء المنتمين لجمعيات وطنية أو دولية.
المغرب - وكالات