الإعلام تايم

ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلسلة قرارات تعيينات وقرارات سابقة أصدرها سلفه ونائب رئيس الجمهورية حالياً نوري المالكي، ولم تلق هذه  الخطوة قبولاً من ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي إليه العبادي الذي يسعى إلى تطبيق برنامجه الحكومي.
ومن بين القرارات التي اتخذها العبادي إلغاء أهم منصب دستوري يتمتع به رئيس الوزراء وهو منصب القائد العام للقوات المسلحة، الذي كلف ائتلاف دولة القانون عدداً من المقاعد النيابية للحصول عليه باعتباره من المناصب السيادية.
كما قرر العبادي تغيير 120 قائداً في وزارة الدفاع، وأحال اثنين من أبرز الجنرالات المحسوبين على معسكر المالكي، وهما معاون رئيس أركان الجيش الفريق عبود قنبر وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان إلى التقاعد.
ووصف بعض نواب البرلمان العراقي هذه القرارات بأنها "تقليص لنصف نفوذ المالكي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية".
وامتدت قرارات العبادي لتشمل وقف القصف الجوي على المدن والبلدات التي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة تجنباً لإصابة مدنيين.
ويرى محللون عسكريون أن القرار فتح الطريق أمام مسلحي تنظيم الدولة لتطويق معسكر للجيش العراقي في مناطق حزام الفلوجة الشمالي مثل الصقلاوية، وثكنات أخرى في السجر، والحامضية، وهو ما أسفر عن مقتل وفقدان عشرات الجنود.
وأدت هذه القرارات فيما يبدو إلى انقسام في ائتلاف دولة القانون، الذي يمتلك أكثر من 100 مقعد نيابي، بالفعل إلى معسكرين الأول مع العبادي والثاني مع المالكي.

صحف