الإعلام تايم

تحدد محكمة مصرية اليوم السبت، مصير الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بعد محاكمة طويلة بتهمة قتل متظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 14 أغسطس/ آب الماضي، حجز القضية للحكم بجلسة  27 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتمنح نفسها 43 يوماً للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.
وقد سبق ان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.
ويواجه مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد ثلاثين عاماً، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به العام 2011.
وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في حزيران 2012 في هذه القضية لكن جرى نقض الحكم في كانون الثاني 2013.
من جانب آخر أصدر القضاء المصري الخميس 25 سبتمبر/أيلول أحكاما بالسجن لمدد طويلة على حوالي 100 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضايا مختلفة تتعلق بأعمال عنف.
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة على كل من عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر عبد الله حسن بركات، والقيادي في جماعة الإخوان المحضورة حسام ميرغني، بالسجن المؤبد وبتغريمهما عشرين ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومصادرة المضبوطات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قطع الطريق الزراعي بقليوب".
وسبق أن حُوكم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالسجن المؤبد لإدانته بالتحريض على العنف في أحداث قليوب.
كما صدرت أحكام غيابية بالسجن 15 عاما على 73 متهماً في محافظة كفر الشيخ، بينما قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 10 موقوفين، بالسجن 10 سنوات لإدانتهم بالشروع في القتل، وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع، وسرقة مسدس من رجل شرطة، كما حكمت على 4 قاصرين بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ في التهم نفسها.
وفي قضية أخرى تتعلق بأحداث عنف وقعت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013، حكم على أربعة متهمين بالسجن 10 سنوات وعلى ستة آخرين بالسجن سبع سنوات وعلى قاصر بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.

مواقع