اقترحت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على الشركات الخاصة بأن تشارك في عملية إتلاف الترسانة الكيميائية السورية، مشيرةً الى أن التكاليف تقدر بنحو 35 - 40 مليون دولار.

وجاء في وثيقة تم نشرها على موقع المنظمة الدولية أمس الجمعة 22 تشرين الثاني أن الحديث يدور عن إتلاف نحو 800 طن من المواد الكيميائية السامة.

كما بإمكان الشركات أن تقدم طلباً للمشاركة في إتلاف حوالي 7.7 مليون لتر من النفايات المسيلة التي ستبقى بعد تدمير أكثر المواد الكيميائية خطورة.

وشددت المنظمة في وثيقتها على أن كافة الأعمال الخاصة باتلاف المواد الكيميائية يجب أن تتماشى مع المتطلبات الدولية والوطنية في مجال حماية البيئة وسلامة الناس.

ومن المقرر أن تجري كافة الأعمال تحت رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويجب أن تتقدم كافة الشركات الراغبة في المشاركة بإتلاف السلاح الكيميائي بمقترحاتها في موعد لا يتعدي الـ 29 تشرين الثاني.

هذا ومن المقرر أن يتم نقل المواد السامة الى خارج سورية قبل 5 شباط القادم على أن يتم إتلاف كافة المواد في موعد لا يتعدي الـ 30 حزيران العام المقبل.
وكان المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف "أن تدمير الكيميائي السوري في البحر قد يجري على متن سفن أو قطع بحرية عائمة"، موضحاً أن الأمر قيد البحث ويمثل جزءاً من فرضية تدرسها الدول الأعضاء.

وتدرس المنظمة إمكان إتلاف أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية في البحر، بعد أن رفضت أكثر من دولة عربية وأجنبية تدمير السلاح الكيميائي السوري على أراضيها