الإعلام تايم
برّأت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلستها التي عقدتها، أمس الأربعاء، القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ "أبو قتادة" لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بقضية "تفجيرات الألفية" في الأردن عام 2000 ، وحكم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية، وأمرت بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً بقضية أخرى.
وكانت المحكمة قررت في 26 حزيران الماضي تبرئة أبو قتادة من قضية أخرى كان يحاكم بموجبها تعرف باسم "الإصلاح والتحدي".
وحكمت المحكمة على أبو قتادة غيابياً بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.
وخلال أشهر محاكمته وجه أبو قتادة انتقادات لاذعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وشن هجوماً كبيراً على قادة التنظيم ومنهجه وأفعاله، في حين أعلن تأييده لما يسمى "جبهة النصرة" التي تمثل فرع تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري في سورية.
ويعتبر أبو قتادة ثاني أكبر قيادي في التيار السلفي الجهادي تفرج عنه السلطات الأردنية في غضون ثلاثة أشهر، حيث أفرجت في حزيران الماضي عن منظر التيار "أبو محمد المقدسي" بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهم دعم حركة طالبان الأفغانية.

يشار أن الأردن أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تأييدها لما يسمى حلف محاربة "داعش" و مشاركة قواتها في قصف مواقعه في سورية والعراق، فيما تساءل مراقبون كيف تحارب الأرهاب في دول أخرى بينما تطلق يد الإرهابيين في أراضيها.
الأردن – وكالات