الإعلام تايم

طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك جماعة "أنصار الله" ، بضرورة الالتزام الصارم بجميع بنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي.
ودعا  المجلس الأطراف اليمنية للالتزام باتفاق السلام والشراكة الوطنية وعودة جميع المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية.
وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي إن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية القائمة طبقا لنتائج الانتخابات، وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ووقع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد الماضي، اتفاقا للسلام مع ممثلين عن الاحتجاجات الشعبية،  بعد سقوط العاصمة صنعاء، في قبضة جماعة أنصار الله  بسيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ومواقع عسكرية في ذروة أسابيع من احتجاجات شعبية  تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.
ورحب أعضاء المجلس الأمن، بالتوقيع على "اتفاق السلام والشراكة الوطنية، القائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي".
ووصف المجلس الاتفاق بأنه أفضل وسيلة لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، ومنع مزيد من العنف.
وطالب المجلس جميع الأطراف اليمنية بالتوقف فوراً عن العنف، وإلى التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بدعم من مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، بما في ذلك تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة.
وأكد بيان المجلس على أن "أي اجراءات لزعزعة الأمن أو شن هجمات وإطلاق التهديدات ضد المعارضين السياسيين، هي أمور غير مقبولة، وتهدد السلام والأمن في البلاد.".
وأدان بيان المجلس "أولئك الذين يستخدمون العنف أو يهددون باستخدامه لعرقلة عملية الانتقال السلمي."
ودعا البيان جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى الوقوف خلف الرئيس هادي لإبقاء البلد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن.
ومن أبرز بنود هذا الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وأيضًا خفض سعر المشتقات النفطية.

وكالات