الإعلام تايم
أقر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء 16 أيلول، قانوناً للمنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية بهدف منع مغادرة الفرنسيين المرشحين "للجهاد" إلى سورية والعراق وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون يرمي إلى التصدي للإرهاب والإرهابيين وذلك بهدف الحد من الانضمام المتزايد للفرنسيين إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق وعودتهم فيما بعد إلى بلدهم لممارسة القتل والتخريب الذي اعتادوا عليه.
ويؤدي قرار المنع بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة سنتين إلى سحب جواز السفر فوراً وبطاقة الهوية من الشخص المعني على أن يحصل على إيصال يوازي بطاقة هويته ومن ثم إبلاغ نظام المعلومات في شينغن الذي تستعمله دول الفضاء الأوروبي بدون حدود للسفر عنه.
حيث يطبق قرار منع الخروج على أي مواطن فرنسي " فور توفر أسباب جدية حول إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية وفي شروط قد تجعله خطراً على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية".
وينص القرار على أن كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سورية.
وحسب برنار كازينوف وزير الداخلية الفرنسي فإن نحو930 فرنسياً ضالعون في شبكات إرهابية في سورية والعراق منهم 350 متواجدون على الأرض إضافة إلى توجه 180 آخرين إلى سورية و170 مروراً عبر الترانزيت إلى المنطقة "وهو رقم تزايد بنسبة 47بالمئة خلال ثمانية أشهر".
ويجب أن يخضع مشروع القانون الذي يستهدف أيضا الإرهاب عبر الانترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات تجري اليوم.
وبإقرار القانون تكون فرنسا انضمت إلى الدول الأوروبية والغربية التي اتخذت إجراءات عقابية رادعة لكبح تزايد أعداد الإرهابيين كما فعلت بريطانيا واستراليا وغيرها حيث يؤكد المراقبون أن هذه الإجراءات تندرج في سياق العنصرية الغربية الرامية إلى منع وصول الإرهاب إلى أوطانها مع تجاهل تصديره وتفاقمه في دول أخرى مثل سورية والعراق.
باريس- وكالات