الإعلام تايم
تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تشديد العقوبات على المستوردين المخالفين لتعليمات سياسة  الاستيراد، وخاصة من جهة رفع قيمة الغرامات المالية التي تترتب على المخالفات المرتكبة.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد اقترحت وضع حد للمخالفين عبر استيفاء رسم أو غرامة مقطوعة عوضاً عن الغرامة التي كانت موجودة مسبقاً، وأن معظم المخالفات التي يرتكبها المستوردون  تتركز حول قيامهم بشحن بضائعهم من بلد الاستيراد قبل الحصول على إجازة الاستيراد لتلك البضائع والسلع.
و بحسب مصادر إعلامية، فإن الوزارة تقدمت بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء ترى فيه ضرورة رفع الغرامة على المخالفين لتعليمات الترشيد حيث تصبح 75 ألف ليرة بدلاً من 2500 ليرة وهي الغرامة التي يعمل بها في الوقت الحالي، وترى الاقتصاد أن الغرامة الحالية لا تجدي نفعاً، لأنه من السهل على التاجر أو المستورد دفع هذه الغرامة لأنها لا تشكل أي نسبة من قيمة البضاعة التي يستوردها التاجر أو المستورد، وهذه الغرامة حسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة (الوطن) ستستوفى من المستوردين المخالفين لتعليمات الترشيد بما يتعلق بتاريخ شحن البضائع قبل الحصول على إجازة الاستيراد، ويمكن أن تشتد العقوبة في حال تكررت المخالفة لنفس المستورد لتصل إلى عقوبة الحرمان من الاستيراد مدة عام كامل.
والمقترح الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد إلى رئاسة مجلس الوزراء سيعرض على اللجنة الاقتصادية للدراسة وإقراره بموجب توجيه سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، وليس مؤكداً أن توافق اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على هذا المقترح، إذ إن الاحتمالات مفتوحة إما بالرفض أو بالقبول أو ربما التعديل.
وفي الوقت الذي كانت وزارة الاقتصاد تسعى فيه إلى منح تسهيلات خاصة للصناعيين ومستوردي المواد الأولية مؤخراً، نجد الوزارة اليوم تسعى إلى تشديد العقوبات على المخالفين ربما للتأكيد على التعليمات المعمول بها في سياق تطبيق سياسة الترشيد وعدم التهاون مع المخالفين من التجار والمستوردين، بحسب المصادر.
كما أكدت المصادر أن التاجر أو المستورد المخالف للتعليمات سيدفع الغرامة الجديدة بعد إقرارها ويمكن أن يتابع إجراءات دخول بضاعته في حال كان حاصلاً على موافقة على الاستيراد، وإذا كان عكس ذلك أي عدم حصول المستورد على موافقة بالاستيراد فإنه سيدفع الغرامة وسيكون ملزماً بإعادة تصدير ما استورده، مشيرة إلى أن عدد المخالفين لسياسة الترشيد والتعليمات الخاصة بها كبير، بمعنى أن معظم المستوردين يرتكبون المخالفات المشار إليها في سياق الحديث عن تشديد العقوبات، ولكن رفع الغرامة يمكن أن يحد من المخالفات المرتكبة ويجعل المستوردين أكثر التزاماً بالتعليمات.

صحف