قال رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي، العميد محمود عيسى، إن هناك دولا، لم يسم منها غير الكيان الصهيوني، تُلقي نفاياتها النووية بالمياه الإقليمية الليبية، والصحراء الليبية جنوب البلاد، محذراً من خطورتها على مستقبل البيئة بالبلاد وما ستنتجه من أضرار جسيمة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أشار عيسى إلى أن رئاسة الأركان تملك معلومات وأدلة حول الأمر بقوله إن "القوات الجوية استطاعت تحديد مسار طائرات مدنية مشبوهة تدخل الأجواء الليبية دون أي ردة فعل من قواتنا الجوية، بالنظر إلى انعدام منظومة الاستطلاع الجوي وغياب أجهزة الرادار بالجنوب الليبي، ناهيك عن رصد القوات البحرية أيضاً لدخول سفن مشبوهة إلى المياه الإقليمية، وإلقاء حاويات تأكدنا إنها نفايات نووية".
واتهم عيسى إسرائيل بالتورط في ذلك، واستخدام المياه الإقليمية، والصحراء الليبية مكبا لنفاياتها النووية، مطالباً بضرورة العمل على تأسيس القوات الجوية للتصدي لأي اختراقات للسيادة الليبية، لافتاً إلى أنهم طلبوا مراراً تركيب منظومات الاستطلاع على كافة الحدود الليبية لحماية البلاد من أي مخاطر.
من جهته مدد المجلس المحلي للعاصمة الليبية طرابلس، الإضراب العام والعصيان المحلي في مختلف أنحاء الأحياء التي تتبعه، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإخلاء المدينة من كافة التشكيلات والمظاهر المسلحة.

وأعلن رئيس المجلس المحلي للمدينة السادات البدري، في مؤتمر صحافي أن "هذا الإضراب يشمل مختلف نواحي الحياة"، مستثنياً مرافق الخدمات مثل المصالح الطبية والمخابز والمصارف.

من جهة أخرى، أُصيب ضابط صف في القوات الخاصة للجيش الليبي، يُدعى ابو بكر عبدالرحيم الصادق الفسي (35 سنة) بجروح خطرة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين حاولوا اغتياله أمس الاربعاء، خلال تمركزه في إحدى النقاط الأمنية في مدينة بنغازي.

في غضون ذلك، هاجم مسلحون شاحنة نقل أموال في مدينة سبها الواقعة في أقصى الجنوب الليبي (700 كلم جنوب طرابلس الغرب) كانت تحمل أموالاً لمصلحة فرع مصرف شمال افريقيا في منطقة براك في وادي الشاطئ، وسطوا على مليون ونصف مليون دينار ليبي (1.2 مليون دولار) ولاذوا بالفرار، وذلك في الحادث الثاني من نوعه خلال شهر في البلاد.

على صعيد آخر، أجّلت محكمة الجنايات في طرابلس النظر بقضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد العقيد معمر القذافي، المتهم وإثنين من معاونيه هما المبروك زهمول وعامر ترفاس، بتهم التحريض على القتل والفساد المالي. وتأجلت المحاكمة إلى جلسة تُعقد في 11 كانون الأول المقبل.