أحالت نقابة المهندسين الأردنيين، أمس الاربعاء، عضوها النائب محمد عشا الدوايمة إلى مجلس تأديبي عقب التحقيق معه لاعتماد عقوبة مناسبة إزاء اتهامه بالتطبيع مع العدو الصهيوني.

وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إن النائب الدوايمة الذي فصلته كتلة الوسط الإسلامي البرلمانية وقاطعه نوّاب بعد ظهور وثائق حول علاقاته التجارية والسياسية مع "إسرائيليين" وزيارته لهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أحيل ومهندس آخر إلى مجلس التأديب الذي يضم في عضويته ممثل عن وزير الأشغال العامة.
وتواصلت أمس حملات الاستهجان والاستنكار الحزبية والنقايية والشعبية حيال إعلان وزير الزراعة عاكف الزعبي التعامل مع الكيان "الإسرائيلي" كما أي دولة أخرى وتبادل تجارة الخضار والفاكهة معه.

وطالب ناشطون بإقالة الزعبي ومحاسبته على "منح العدو الصهيوني صك براءة لاحتلال فلسطين والانتفاع من خياراتها" فيما نفى مزارعون سعيهم إلى فتح سوق مع الصهاينة.
في سياق آخر، تتجه إدارة صحيفة الرأي الأردنية الحكومية لإتخاذ قرار نادر بالإستغناء عن نحو 50 كاتباً في الصحيفة دفعة واحدة بعد موجة إضطراب لازمت الصحيفة الرسمية الأكثر أهمية في البلاد.

وأبلغت مصادر في صحيفة الرأي قرارها الوشيك بالإستغناء عن نخبة من الإعلاميين والصحفيين وبينهم 10 من أبرز كتاب الصحيفة إضافة إلى الإستغناء عن نحو 40 كاتباً إضافياً من خارج الكادر.

هذا القرار يفترض أن يثير موجة من الإعتراض والجدل خصوصاً وأن بين الكتاب المفوصلين عدد من وزراء الإعلام السابقين ومنهم صالح القلاب وطاهر العدوان ونصوح المجالي.

ولم تبرر الصحيفة هذا الإجراء الذي يتردد أنها بصدد إتخاذه بعد يومين من إستلام وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة لمهام عمله رئيسا لمجلس إدارة الصحيفة وتم إتخاذ القرار بتنسيب مباشر من رئيس التحرير.

وكانت الرأي وهي أبرز صحف الحكومة قد شهدت حالة إضطراب لأكثر من 3 أسابيع إنتهت بإستقالة رئيسين لمجلس الإدارة هما مازن الساكت وعلي العايد.

وقاطعت الرأي أخبار رئيس الحكومة عبدلله النسور وهتف العاملون فيها لإسقاطه طوال 10 أيام.

وإجتمع المعايطة بالمحتجين قبل إستلام مهام عمله وأبلغهم بأن الإدارة لن تتدخل إطلاقا بالسياسات التحريرية.