الإعلام تايم

أمر النائب العام في مصرهشام بركات، بحبس الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، بتهمة تسريب مستندات إلى دولة خارجية، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية.

وقررالنائب العام حبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية ( حزيران 2012 – تموز2013 ).

وبدء فريق من نيابة أمن الدولة العليا في مصرالتحقيق في قضية خيانة عظمى جديدة اتهم فيها مرسي، وتوجه فريق من النيابة إلى سجن برج العرب حيث يقضي مرسي فترة حبسه احتياطياً وواجهته بالتهم المنسوبة.

يشار إلى أن مرسي يحاكم بعدة قضايا أخرى، منها الهروب من سجن وادي النطرون، وإهانة القضاة، وقتل متظاهرين في أحداث قصرالاتحادية الرئاسي عام 2012 . ويواجه عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها.

وبحسب مصدر قضائي لوكالة (الأناضول) فإن "التحقيقات تشمل عدداً آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين (لم يكشف عن أسمائهم)، وأن النيابة تباشر تحقيقات موسعة معهم".

وكان وزيرالداخلية المصري اللواء محمد أبراهيم أعلن في 30 آذار الماضي خلال مؤتمر صحفي عن قضية تخابر جديدة تورط فيها مرسى وآخرون من مساعديه في مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع مخابرات لدولة عربية.

وفي 12تموز الماضي، قررت النيابة تجديد حبس 5 متهمين 15 يوماً في شبكة التخابر لصالح مخابرات إحدى الدول العربية، والمتهم فيها عدد من سكرتارية مرسي بالاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة وانتشار القوات، وأمور هامة تتعلق بالأمن القومى.

وبحسب ما ورد في تحريات المباحث، فإن القيادي الإخواني أمين الصيرفى بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهورية، قام بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم (تقصد جماعة الإخوان)، تمهيداً لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة لإحدى الدول، التي تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان، وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومى المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار، وإسقاط الدولة المصرية.

مصر - صحف