الإعلام تايم

أكد مدير تحرير صحيفة "طرف" التركية أوغوز كاراموك ، المعارضة لحكومة أردوغان، امتلاك الصحيفة للوثائق والمستندات التي تثبت صحة الخبر الذي انفردت به الصحيفة حول رضوخ حكومة العدالة والتنمية لطلبات تنظيم "الدولة الإسلامية - داعش" فيما يتعلق بالتخلي عن ضريح "سليمان شاه" في شمال سورية مقابل الإفراج عن 49 رهينة من الأتراك محتجزين لديه في العراق.

وكانت الصحيفة قالت أن حكومة رجب طيب أردوغان خضعت لابتزاز "داعش"، ووافقت على طلبه بانسحاب تركيا من ضريح "سليمان شاه" في سورية، الذي يعد الأرض الوحيدة لتركيا خارج حدوها وفقًا لمعاهدة أنقرة أثناء الانتداب الفرنسي على سورية، مقابل إطلاق سراح دبلوماسيي القنصلية التركية بالموصل، المحتجزين لديه منذ شهر حزيران الماضي.

 وأكد كراموك أن الصحيفة لديها المستندات والوثائق التي تثبت صحة الخبر الذي نشرته، موضحاً أن هذه المستندات سيتم تقديمها حال رفع أية دعوى قضائية ضد الجريدة بخصوص هذا الخبر، وقال تعليقاً على الادعاءات وحالة البلبة التي شهدها الرأي العام إزاء تحفظ الجريدة على نشر الوثائق: "إننا نؤكد على مصداقية خبرنا مائة في المائة، ولقد تغير قانون المخابرات الوطنية التركية.. وأصبح نشر مثل هذه الوثائق أمرا غير قانوني يُعاقب عليه القانون. فالعقاب ليس على نشر الخبر، ولكن سيكون على نشر الوثائق. ونحن لدينا وثائقنا التي استندنا إليها في هذا الخبر."

 وانهى كراموك كلمته موضحاً أن الحكومة التركية قدمت لداعش 100 مليون دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، بيد أن التنظيم الإرهابي ما زال يستمر في مساوماته الرخيصة.

تركيا - وحدة الرصد