الإعلام تايم
أوضح تقرير نشرته صحيفة (الوطن أون لاين) السعودية أن قاعدة بيانات المكتب العربي للشرطة الجنائية للمنظمات الارهابية تتضمن 41 تنظيماً عربياً و44 تنظيماً أجنبياً، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة العربية الأمنية التي تأسست عام 1965 تعمل في الوقت الراهن على تنقيح القائمة السوداء الـ16 الخاصة بمدبري ومنفذي الأعمال الإرهابية وفق المعلومات والتعميمات التي تتلقاها من الدول العربية بخصوص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وينتظر أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري.
وينشط المكتب العربي للشرطة الجنائية التابع للجامعة العربية في ملاحقة 85 تنظيما ًمدرجاً في قوائم المنظمات الإرهابية، بعد إضافة 9 منظمات في مطلع العام الجاري.

ويضاف إلى قاعدة بيانات المكتب العربي للشرطة الجنائية معلومات عن جميع الأشخاص الذين وُجهت إليهم السلطات المختصة في الدول العربية، تهما تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية تخطيطاً أو تنفيذاً، بما في ذلك من تم القبض عليه، ومن صدرت بحقه أحكام إدانة حضورية أو غيابية.
ونقلت صحيفة (الوطن أون لاين) عن مصادر مطلعة أن الدول العربية تسعى من خلال مؤسستها الأمنية هذه إلى رفض الابتزاز الذي تمارسه التنظيمات والجماعات الإرهابية وتهديداتها بقتل رهائن أو طلب فدية لتمويل نشاطاتها الإجرامية، إضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله ومصادره وتجريمه مهما كانت دوافعه ومبرراته، والعمل على اقتلاعه من جذوره وتجفيف منابعه الفكرية ومصادر تمويله.
من جانب آخر، يتولى المكتب العربي للإعلام الأمني الذي تأسس عام 1992 رصد ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تدعو وتشجع نشر الأفكار المتطرفة والتي تعمل على تجنيد إرهابيين جدد، وأيضا المواقع الإلكترونية التي تحتوي على إرشادات حول طرق صنع المتفجرات والأسلحة الأخرى، وتزويد الدول العربية بأسمائها لمراقبتها ورصدها والعمل على إغلاقها، كما يرصد هذا المكتب القنوات التلفزيونية التي تبث أفكارا إرهابية ويخاطب الدول الأعضاء بشأنها لجمع المعلومات عنها واتخاذ إجراءات ضدها.
وتحدثت صحيفة (الوطن أون لاين) عن تكثيف عدد من الدول العربية لجهودها لمواجهة مخاطر الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي وذلك من خلال سن تشريعات ووضع أنظمة تؤمن فرض رقابة "على إنتاج المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، أو حيازتها، أو تطويرها، أو نقلها، أو تحويلها، أو المساعدة في إنتاجها واستعمالها، وتسخر جهودها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة لهذه المواد، والحيلولة دون تسربها بصورة غير مشروعة واستخدامها في أعمال إرهابية، والاهتمام بتأهيل كفاءات أمنية متخصصة في الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي من حيث الرصد، والوقاية، والحماية".
وتحاول المؤسسات العربية المختصة، إضافة إلى الجانب الأمني، محاربة الإرهاب اجتماعياً واقتصادياً، حيث دعت الجامعة العربية السلطات المعنية إلى العمل على الحد من التفاوت الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحذرت في هذا الصدد مصادر عربية من أن وجود 14.8 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي يشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تستغل من قبل الإرهابيين في تجنيد العاطلين وبخاصة الشباب منهم واستمالتهم إلى أوكار الإرهاب.
مواقع