أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن النظام السعودي إلى جانب النظامين القطري والتركي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سورية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تقوم نيابة عن العالم أجمع بمكافحة إرهاب المجموعات التكفيرية الضالة التي يمولها نظام الحكم في كل من قطر والسعودية.

وأعرب الجعفري خلال إلقائه أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني بيان سورية أمام اللجنة الثالثة - اللجنة الإجتماعية والإنسانية والثقافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة - قبل التصويت على مشروع القرارالذي قدمته السعودية ضد سورية والمعنون - حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية - عن الأسف الشديد لمحاولة بعض الوفود استغلال عمل اللجنة الثالثة بشكل متكرر خدمة لأهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي وهو الأمر الذي يبعد هذه اللجنة عن هدفها الأساسي المتمثل في السعي بشكل توافقي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية المنشودة وبخاصة أعمال حقوق الإنسان وليس استهداف دول أعضاء بعينها.

وقال الجعفري: "بداية أضم صوتي للبيانين اللذين أدلى بهما كل من مندوب إيران الموقر وممثلة كوبا الموقرة المتضمنين موقف حركة عدم الانحياز بشأن مشاريع قرارات تتناول دولاً بعينها وأود أن أعبر بدوري عن فشل زميلي مندوب السعودية في محاولته استقراء بنات أفكاري قبل أن أتحدث وعلى الرغم من أنه لم يستشرني أبداً بشأن مشروع القرار الذي دفع به أمام اللجنة وبالتالي يحاكي زميلي الموقر في سلوكه هذا سلوك بلاده فالنظام السعودي يتدخل في الشؤون الداخلية في بلادي ومندوب السعودية يتدخل في الشؤون الداخلية لأفكاري ويريدني كما يفكر هو وليس كما تتطلب مصلحة بلادي أن أفعل وهذه الأفكار على سبيل المقبلات".

فيما أوضح الجعفري أن تقديم الوفد السعودي بالنيابة عن مجموعة من حلفائه مشروع قرار ينتقد حالة حقوق الانسان في سورية إنما هو مفارقة عجيبة بحد ذاته لأن النظام السعودي آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان نظراً للسجل الأسود الذي يتمتع به في هذا المجال، مبيناً أنه كان من الأجدر بالوفد السعودي إعلام الحاضرين بحالة حقوق الإنسان المزرية في السعودية نفسها.

وتابع الجعفري : "إن الثروة المفرطة في أيد غير أمينة لن تشتري الإحترام في هذه المنظمة الدولية وإن مايبني الإحترام هو الإلتزام بأحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء"، مضيفاً إن الحكومة السورية تقوم نيابة عن العالم أجمع بمكافحة إرهاب الجماعات التكفيرية الضالة التي يمولها نظام الحكم في كل من قطر والسعودية ونحن نتوقع من الدول الأعضاء أن تدعم جهود الحكومة السورية في مكافحة هذا الإرهاب.

وأكد الجعفري أن النظام السعودي إلى جانب النظامين القطري والتركي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سورية، مبيناً أن العديد من التقارير تؤكد تورط النظام السعودي في استجلاب عشرات الآلاف من المرتزقة التكفيريين من أكثر من 83 دولة الى سورية .

كما تساءل الجعفري كيف للسعودية وهي الدولة غير الطرف أصلا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حتى الآن أن تنبري لتقديم مشروع قرار ضد سورية الدولة الطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1969.. إنه لمشهد سوريالي فعلاً، علماً أن البرلمان السوري الذي تم تشكيله في شهر حزيران 1919 ضم في صفوفه نساء وأن جامعة دمشق قد خرجت نساء طبيبات منذ عام1920، والآن وبعد مضي مايقارب 100 سنة يأتي نظام الأسرة الحاكمة التكفيري السعودي ليعطينا دروساً في الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، بينما يحرم هذا النظام الشعب في الجزيرة العربية من المشاركة في المؤسسات البرلمانية السياسية والقضائية، ولا يسمح للمرأة بأن تتمتع بأي حق من حقوق المواطنة الأمر الذي أضحى مادة دسمة للفتاوى المخجلة التي أضحكت العالم بما في ذلك منع المرأة من ركوب الدراجة وقيادة السيارة والسفر والتنقل بمفردها.

ودعا الجعفري الحاضرين إلى مقارنة ماورد في الفقرة 17 من / إل 42 /آر اي في 1 / مع حالة حقوق الإنسان في السعودية متسائلاً "هل يمكن لأحد أن يعتبر النظام السعودي نظاماً ديمقراطياً تعددياً في الوقت الذي تسيطر فيه عائلة واحدة على الحكم وعلى مقدرات البلاد وتمارس فضائح التمييز العنصري بحق مواطني السعودية على أساس لون البشرة والطائفة ناهيك عن ممارسات كراهية الأجانب وسوء معاملة العمالة الوافدة".

وتابع الجعفري : "إن ما يريده السوريون هو أن تكون سورية لجميع أبنائها لاينتصر فيها سوري على آخر بل ينتصر فيها السوريون جميعهم على من يروم بهم الفرقة والتمزيق والتقسيم والشر وإن آخر ما يحتاجه السوريون في أزمتهم هذه هو تقديم مشاريع قرارات نضع أسئلة استفهام عديدة حولها ولا سيما ازاء إصرار مقدميها على تقديمها في هذا الوقت الذي نشهد فيه بداية انفراج للأزمة في سورية".

ودعا الجعفري جميع الدول الأعضاء للتصويت ضد مشروع القرار هذا وضد التدخل السعودي وغيره في شؤون سورية الداخلية من قبل دول لاتعرف من حقوق الانسان إلا الإسم توخياً للحفاظ على كرامة ومصداقية آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كما ألقى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بيانا ثانياً أمام اللجنة الثالثة بعد التصويت على القرار أكد فيه موقف سورية القاضي بإدانة استخدام السلاح الكيميائي إدانة قاطعة لا لبس فيها، مشيراً إلى أن سورية تحمل النظامين السعودي والقطري مسؤولية إرسال هذا السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة الموجودة في سورية وأنهما طلبتا من تلك المجموعات استخدامه ليتم اتهام الحكومة السورية بذلك.

وقال الجعفري: "إن الدليل على ذلك أننا وبشكل فوري حذرنا في رسالة رسمية بتاريخ 17 كانون الاول 2012 من خطر استخدام المجموعات الارهابية المسلحة للمواد الكيميائية وهذه الرسالة موجودة في أرشيف مجلس الأمن والأمانة العامة".

وكانت ممثلة كوبا قدمت بياناً عاماً في افتتاح الجلسة بإسم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز شددت فيه على رفض الدول الأعضاء في الحركة إزدواجية المعاييرعند النظر في مشاريع القرارات، داعيةً جميع الدول الأعضاء بالحركة للتقيد بالتزاماتها التي عقدها رؤساء حكوماتها خلال اجتماع الحركة الأخير الذي عقد في طهران 2012 والتصويت ضد مشاريع القرارات تلك.

بدوره أعرب مندوب ايران عن موقف بلاده المبدئي الرافض لاعتماد مشاريع القرارات بشكل انتقائي واستغلال تلك الآلية خدمة لبعض الأهداف السياسية بما يقوض مبدأ عدم الانتقائية فيما يتصل بمسائل حقوق الانسان، داعياً إلى وقف انتهاكات المجموعات الإرهابية قبل أن تقوض أمن واستقرار المنطقة بأكملها وتقديم الدعم للحوار السياسي السلمي وإنهاء العنف في سورية.

كما شدد ممثل روسيا على أن مشاريع القرارات هذه هدفها ممارسة الضغوط على بعض الحكومات في هذه المنظمة الدولية، معتبراً أن تقديم مشاريع قرارات حول حالات حقوق الإنسان في دول بعينها من شأنه أن يؤدي إلى مناخ من التشكيك وعدم المصداقية في الجمعية العامة خاصة فيما يتعلق بالأزمة في سورية في الوقت الذي يتعين فيه على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي.

يذكر أن 13 دولة هي روسيا والصين وكوبا وفنزويلا ونيكارغوا وبيلاروسيا وزيمبابوي واوزبكستان وإيران وكوريا الديمقراطية وبوليفيا والاكوادور إضافة الى سورية  صوتت ضد القرار فيما امتنعت 46 دولة عن التصويت، وصوت لصالح القرار 123 دولة من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر.