الإعلام تايم

نشر الصحفي والكاتب الأردني ناهض حتر على صفحته في الفيس بوك بياناً موجهاً للحكومة الأردنية يطالبها خلاله الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير القاضي عدم دعم او تمويل او تسهيل عمل التنظيمات الارهابية" داعش" و"جبهة النصرة"، مطالباً في الوقت ذاته أصدقاءه ومتابعي صفحته مشاركة هذا البيان ونشره على أوسع نطاق.
النص كما جاء على صفحة ناهض حتر الشخصية:
الرجاء التكرم بتعميم ( تشيير) هذا البيان :
ناهض حتر : على الحكومة الأردنية الالتزام بالقرار الدولي 2170 في سياق توافقات إقليمية ودولية حول فتح الباب أمام التسويات السياسية في المنطقة، تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً ( 2170)، تحت الفصل السابع، ضد التنظيمين التكفيريين الإرهابيين العاملين في سوريا والعراق، " داعش" و" جبهة النصرة".
وطالب القرار، الدول بمنع تجنيد وتمويل وتسليح عناصر التنظيمات التكفيرية الإرهابية. وعلى المستوى السياسي، طالب القرار، الحكومات بمنع الفتاوى التكفيرية وإصدار بيانات صارمة ضدها.
هل ستلتزم الجهات المعنية في الأردن، بالقرار الدولي 2170، بما في ذلك الكف عن تدريب مسلحين وتمرير السلاح إلى البلدين الجارين، والتدخل في الشؤون السورية والعراقية، ووقف العلاقات القائمة مع أطراف تكفيرية كالنصرة، والسماح لأنصار " داعش" بتنظيم الدعاية والمظاهرات في البلاد؟ نائب المندوب الأردني الدائم لدى مجلس الأمن، محمود الحمود، رحب بالقرار، وأدان التنظيمات التكفيرية الإرهابية وجرائمها.
وهذا تطورمهم لأنه لم يصدر سابقاً عن أي جهة حكومية أردنية، أي إدانة لمثل تلك الجرائم، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية للمكونات الاجتماعية والدينية وقطع الرؤوس والاعدامات الجماعية وسبي النساء وتفجير الكنائس والمساجد والمقامات الخ. ومع ذلك، فمن الواضح أن القرار الدولي 2170، سيبقى ، بالنسبة إلى عمان، حبراً على ورق؛ فقد عقّب الحمود على القرار، بالقول ـ بالنسبة للعراق ـ بما يلي : " إن الطائفة السنية في العراق تشكل مكوناً أساسياً في أي عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب العراقي".
وهو ما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون العراقية، وتأكيداً على المنظور الطائفي للصراع في العراق، لا على منظور أولوية مكافحة الإرهاب التكفيري.
وإلى ذلك ينطوي هذا التعقيب على الاصرار على العلاقة مع تنظيمات طائفية مسلحة في غرب وشمال العراق، تعد حليفاً موضوعياً لـ " داعش" كان الديوان الملكي قد عقد لها مؤتمراً في عمان في تموز الماضي. وبالنسبة لسورية، واصل الحمود تسويغ الأعمال المسلحة والإرهابية في هذا البلد من خلال تأكيده على أن " الإرهاب جزء من الأزمة وليس سببها"، مدعياً أن "سياسات النظام السوري ولجوئه للحل الأمني في مواجهة المطالب المشروعة للشعب السوري، بالإضافة إلى تهميش المعارضة المعتدلة في سورية وقمعها، هي السبب الرئيسي للوضع الحالي في سورية"، مكرراً المطلب العقيم بـ " تشكيل حكومة انتقالية في سورية".
إن تكرار مثل هذا الكلام البائس بعد ما يقرب من أربع سنوات على اندلاع الحرب ضد سورية، واتضاح ابعادها كحرب ضد الدولة السورية وليس ضد الحكومة السورية، يعني أن عمان لم تتزحزح عن موقفها في دعم الإرهابيين في سورية، وأنها ستواصل سياسة التدخل الأمني ضد البلد الشقيق الجار.
لقد لطخ المسؤولون الأردنيون، بلدنا بالعار جراء ما أقاموه من علاقات أمنية وتسليحية وسياسية مع الإرهابيين وحلفائهم في سورية والعراق، متبعين نهج التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لدولتين عربيتين مستقلتين، في خرق فاضح للشرعية الدولية والعربية وحقوق الجيرة والعروبة. وربما آن الأوان للأردنيين أن يسألوا : ماذا لو قام السوريون أو العراقيون بالتدخل في الشؤون الأردنية، بما في ذلك اقتراح شكل الحكم والحكومة وتأييد مكون ضد آخر، وتمويل المعارضة الأردنية أو تسليحها أو السماح لها بعقد المؤتمرات والتخطيط  للعمليات ضد النظام الأردني في دمشق أو بغداد.
ندعو الحكومة الأردنية إلى الالتزام الفعلي، سياسياً وأمنياً وأخلاقياً، بالقرار الدولي 2170، والتوقف الفوري عن التدخل في الشؤون السورية والعراقية، والترتيب مع الحكومة السورية لإعادة اللاجئين السوريين إلى أرض وطنهم، ووقف تدريب المسلحين وتمرير السلاح الى سوريا، ودعم إرهابيين بحجة أنهم معتدلون في سورية والعراق، والتوقف عن نهج التواطؤ مع التكفيريين والإرهابيين في الداخل، وشن حملة أمنية واسعة لاعتقالهم وتفكيك شبكاتهم، ترافقها حملة اعلامية ثقافية لمحاربة الفكر التكفيري؛ بغير ذلك، سيكون الأردن فريسة الإرهاب اللاحقة.

الأردن