أعلن مسؤول كبير في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إن لجنة برلمانية شكلت لصياغة دستور جديد للبلاد فشلت في عملها ما يجهض أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في فترة ولايته الثالثة.

وكانت اللجنة المشكلة من عدة أحزاب تعمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي وضع عام 1980 بعد انقلاب عسكري، وبرغم إجراء العديد من التعديلات على هذا الدستور، فإنه ما يزال يحمل طابع الوصاية العسكرية على الدولة.            . 
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، محمد علي شاهين إن "رئيس البرلمان عبّر عن وجهة نظره بأنه من غير الممكن صياغة دستور جديد، وسيبلغ قادة الأحزاب السياسية الأربعة بذلك في خطاب".
وكان أردوغان تعهد خلال حملته الانتخابية في 2011 بكتابة دستور جديد، وظلت اللجنة التي تضم إلى جانب الحزب الحاكم ثلاثة أحزاب معارضة هي حزب الشعب الجمهوري المنتمي للتيار الاشتراكي الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد وحزب الحركة القومية اليميني تعمل منذ عامين لوضع الدستور الجديد.