الإعلام تايم
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة 14 آب قراراً يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم "دولة العراق والشام" "داعش" و"جبهة النصرة" ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.
ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطرالتجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق". مؤكداُ على الدول " منع البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة والأفراد والجماعات المرتبطين بها".
كما وضع المجلس "ستة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة"، مؤكداً "استعداده للنظر في إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تقدم الدعم لتنظيم داعش أو جبهة النصرة بما في ذلك أولئك الذين يقدمون لهم التمويل والتسليح والتخطيط أو يجندون هذه المجموعات وكل من يتبع لتنظيم القاعدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو من خلال أي وسيلة أخرى".
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وأبو محمد العدناني وسعيد عريف وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وحامد حمد حامد العلي.
كما استنكر المجلس وأدان بأشد العبارات "الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة والمتواصلة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وأشار المجلس إلى أن تنظيم /داعش/ "مجموعة منشقة عن القاعدة"، مبيناً أن هذا التنظيم و"جبهة النصرة" مندرجان على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة وأنه ينبغي على هذين التنظيمين و"جميع الأفراد والجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وقف جميع أعمال العنف والأعمال الإرهابية".
وأعرب المجلس عن قلقه من أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" تمثل"، مصدر دخل لهما وتدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية".
وأكد المجلس في قراره "أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 لعام 2014 تنطبق على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".
ووجه المجلس الفريق المكلف "برصد انتهاكات تلك العقوبات وتقديم تقرير خلال 90 يوماً حول أي تهديد بما في ذلك المنطقة التي يسود فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة ومصادرهما من الأسلحة والتمويل والتوظيف والتركيبة السكانية وتوصيات إضافية لإجراءات التصدي لهذا التهديد".
وكالات