الإعلام تايم

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً يؤكد أن كتلة دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر.
وقالت قناة العراقية الرسمية في خبرعاجل، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت، اليوم الاثنين، قراراً تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هوالكتلة البرلمانية الأكبر بحسب الدستور".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن، مساء الأحد، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الاكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستورمرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة الرئيس.
وأضاف المالكي في كلمة متلفزة "ساقدم اليوم شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من أجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي"، داعياً رئيس مجلس النواب الى "ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة رئيس الجمهورية على خرقه الصريح للدستور".
وتابع المالكي أن "الخرق المتعمد للدستورمن جانب السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم، كما ان انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة أن لا حرمة ولا إلزام للدستور في البلاد بعد اليوم".
وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تفاؤله بـ"الانتصار في معركة الدفاع عن الدستور التي هي معركة جميع العراقيين دون استثناء".
ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.
الى ذلك أفادت السلطات العراقية بمقتل 500 شخص على الأقل قتلوا وتم دفنهم في مقابر جماعية وذلك على يد مسلحي تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية شمالي البلاد.
ونقلت (رويترز)عن وزارة حقوق الإنسان العراقية إن هناك معلومات تفيد بإقدام الإسلاميين على دفن النساء والأطفال أحياء في مقابر جماعية.

العراق- وكالات