الإعلام تايم

أمرت محكمة مصرية، أمس السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أكثر من عام على عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم وأشهر من تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" في مصر.

وعاشت مصر قبل انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على وقع هجمات تفجيرية نفذها عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان وجماعات متشددة تنشط في سيناء.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس حكماً نهائياً بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله.

هذا و كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري قد تقدمت بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه من مستندات تخص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي ثبتت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 من حزيران 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من طرف محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو/أيار 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.

وقال الإعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكماً نهائياً بحق الحزب الذي كان المعزول مرسي أول رئيس له إثر فراره من السجن بعد ثورة 25 كانون الثاني 2011 .

وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول الماضي.

وفي 15 نيسان الماضي، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.

ويرفض الإخوان الاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأغلبية أصوات المصريين.

مصر - صحف