دعت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية "إلى إثبات احترامها لحقوق الإنسان"، وفي تقرير خاص لها نشرته أمس الأحد، أكدت المنظمة وجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الإنشاءات الوافدين إلى قطر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام للمنظمة سليل شتي قوله للصحفيين إن "استنتاجاتنا خلصت الى وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الانشاءات في قطر".

وحثت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا )على العمل من أجل أن تقوم قطر بتحسين ظروف حياة العمال الأجانب الذين يتحدرون بأغلبيتهم من دول آسيا ويعملون في الانشاءات الخاصة باستضافة كأس العالم.

وبحسب شتي فإنه يتعين على الفيفا "توجيه رسالة قوية مفادها بأنها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الانسان في الورش المرتبطة بكأس العالم".

وأشار شتي إلى أن "فريق المنظمة التقى مسؤولين قطريين أبدوا انفتاحاً كبيراً واستعداداً للإقرار بوجود مشكلة، وهم مصممون بقوة على الوصول إلى حل".

ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بعد تحقيقات طويلة وصعبة الى سلسلة من التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون في قطر ومنها "عدم دفع الرواتب وظروف العمل الصعبة والخطيرة، وظروف الإقامة الصادمة".

وبينت المنظمة أن "عشرات العمال الأجانب عالقون في قطر بسبب نظام أذن الخروج المعتمد في هذا البلد والمعتمد أيضا في السعودية".

وبحسب المنظمة فإن بعض العمال اضطروا بسبب الابتزاز الى التوقيع على وثيقة يؤكدون فيها أنهم حصلوا على حقوقهم المالية بحضور موظف حكومي وذلك فقط ليتمكنوا من الحصول على جواز سفرهم المحتجز لدى كفيلهم.

ونقلت المنظمة عن مسؤول في مستشفى رئيسي في الدوحة قوله إن "ألف شخص أدخلوا المستشفى في 2012 بعد أن سقطوا من أماكن مرتفعة في العمل" وأن 10 بالمئة منهم أصيبوا بعاهة دائمة فيما كانت نسبة الوفاة مرتفعة.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أفادت في أيلول الماضي بأن عشرات العمال النيباليين ماتوا في قطر خلال الصيف الماضي وتحدثت عن نوع جديد من العبودية يمارس في قطر بحق العمالة الوافدة.

وخلص التقرير إلى القول بأن "آلاف العمال الأجانب الذين سيتم تشغيلهم لتغيير وجه قطر في السنوات المقبلة قد يتعرضون لانتهاكات إذا لم تتخذ تدابير مهمة وأساسية على الفور".

في سياق متصل حثت منظمة الشفافية الدولية في مؤتمر صحفي عقدته الأحد بالدوحة دولة قطر على ضرورة الإسراع في حل أزمة حالات عمال البناء الذين ثبت تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم.

ودعت المنظمة جميع الأطراف بمن فيهم الحكومة والشركات الكبرى والصغيرة لاتخاذ خطوات ملموسة للالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالعمالة المهاجرة.

يشار الى أن الشفافية منظمة مقرها برلين تأسست في 1993 وبدأت بإصدار تقاريرها السنوية المتعلقة بالفساد منذ 1995 .