الإعلام تايم

قررت الحكومة الكويتية أمس الاثنين، إسقاط الجنسية عن مالك قناة تلفزيونية، ونائب سابق وأفراد من عائلتيهما.

وفي بيان صدر في ختام اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء سحب الجنسية من أحمد جبر الشمري، مالك قناة (اليوم) وصحيفة (العالم اليوم) وأفراد عائلته، قال إنه من المعارضة، كما أسقط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من إخوته، وأخته.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع من صدور أمر من الحكومة الى وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، مشدداً على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".

في المقابل، أمرت وزارة الشؤون الاجتماعية بإغلاق عشرات المقار الرئيسية وفروع جمعيات أهلية، بينها جمعيات خيرية إسلامية.

وكانت المعارضة الكويتية قد نددت منتصف تموزالجاري بقرار إعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطراً على الأمن.

 واعتبر التيار التقدمي ذو التوجه اليساري ذلك دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعناً في وطنية المعارضين وتهديداً بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام.

وجاء قرار الحكومة بعد مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الإساءة للقضاء، والذي أفرج عنه بكفالة. وتم توقيف نحو خمسين شخصاً من المحتجين، أفرج عن غالبيتهم بكفالة.

وأثارت هذه المواجهات خشية من العودة الى مرحلة عدم استقرار في البلاد كتلك التي شهدتها بين 2006 و2013 مع استقالة عشر حكومات وحل ستة برلمانات.  

الكويت - صحف