الإعلام تايم – سوزانا القطيش – فراس سعود

تجف صنابير المياه وتعلو أصوات المولدات الكهربائية في مدينة دمشق على أصداء الحياة المعيشية وضجيج السيارات والمارة التي ملأت الأسواق بشكلٍ ملفت في ظل نقص الوقود، حتى تكاد تخنق الشوارع والمنازل ... نتيجة واضحة لارتفاع ساعات التقنين التي تجاوزت الـ 16 ساعة يومياً في مناطق ذات كثافة سكانية عالية كجرمانا ودويلعة وكشكول وصحنايا، فتداعيات الحرب فرضت على المواطنين السوريين واقعاً معيشياً متردياً من عدة جوانب، تتصدرها مشكلة قطع التيار الكهربائي مترافقة مع قطع المياه، حيث يلجأ المواطنين للتأقلم تارةً، والامتعاض على صفحات التواصل الاجتماعي تارةً أخرى.

وفي ظل تناقل الشارع السوري مجموعة شائعات حول "نقص الوقود، شح الموارد المالية للحكومة، توقف عنفات محطة ما بسبب الصيانة الدورية والاعتداءات الإرهابية المتكررة، قطع إمداد الغاز نتيجة التخريب".

كان لموقع" الإعلام تايم" و "وزارة الإعلام" لقاء خاص مع وزير الكهرباء السيد عماد خميس لمحاولة استبدال الشائعات بمعلومات مؤكدة.

ساعات التقنين إلى ازدياد!

قال وزير الكهرباء عماد خميس، إن " ما حصل في الأيام الأخيرة وما قبل، يؤكد للأخوة المواطنين أن عمال الكهرباء يعملون على مدار الساعة"، مبينأ أنه عندما تستقيم ظروف العمل في وزارتي النفط والكهرباء ويتوافر الوقود وتعمل الشبكات بشكل آمن، لن نقصر بتأمين التيار بشكل كامل، مضيفأ "الكهرباء لا تخزن والوقود المغزي للمحطات لا يخزن، إنما يستهلك فوراً لإيصال الكهرباء لكافة المناطق".

التمييز في ساعات التقنين بين دمشق وريفها والمحافظات:

وعن موضوع الفرق في ساعات التقنين بين منطقة وأخرى، أوضح خميس أن "ذلك يعود لظروف تشغيل الشبكة اليوم، فعند تعطل قسم من الشبكة في مكان ما، لا يستوعب سوى جزء محدد من الطاقة، لذا نضطر لتحديد كمية الطاقة وإيصال التيار إلى الأجزاء الأكثر حيوية  "كخطوط المشافي والجامعات" وتكون موصولة في نفس الوقت على خطوط بعض العقارات السكنية، فعندها لا نستطيع قطع ووصل كل منزل على حدة، لأننا نحتاج في هذه الحالة إلى مليوني موظف لفصل ورفع القواطع".

وتابع السيد الوزير أنه على سبيل المثال منطقة "اتوستراد المزة"، يغذيها خطا كهرباء، وتحوي مشفيين، الأمر الذي يضطرنا لاستثناء مشفى، فالعقارات القريبة والموصولة على نفس الخط أيضاً تستثنى تبعاً لخطوطها، عندها يشعر المواطن أن هناك تمييز في ساعات التقنين.

أما بالنسبة للتفاوت بين المحافظات، بينَّ خميس أن "واقع الشبكة التي تعرضت لأكبر حرب وتدمير في العالم" هو الذي فرض ذلك، مردفاً "قد تحدث بعض الثغرات في مراكز التنسيق ويتم تفاديها لكي لا تصبح خللاً، فعدد موظفي القطع والوصل اليوم في سوريا يبلغ  4 آلاف موظف، مشدداً على أن الخطأ الحاصل من أي موظف يسيء للقطاع بأكمله".

تأثر التقنين ببلديات المناطق:

يقول خميس : "قد يميز مراقب التقنين في بلديةٍ ما، بين منطقة وأخرى في مركز القطع بحسب قربه منها، لكننا وضعنا آلية لمراقبة البرنامج الزمني للكهرباء المقطوعة، وتم ضبطها بنسبة 99%.

الاستجرار غير المشروع للكهرباء:

وعن موضوع سرقة الكهرباء بين خميس أنه "لا فرق بين الاستجرار غير المشروع، وسرقة أموال الدولة والمواطنين، وهي ظاهرة لا تليق بأبناء الشعب السوري، حيث تسيء للشبكة وللاقتصاد وتحرق وتخرب المحولات وتكلف الدولة أموال باهظة عدا عن قيمة الكهرباء المسروقة".

وللحد من هذه الظاهرة المنتشرة، فرضت الوزارة دوريات جديدة للمراقبة، وتم وضع مسودة مشروع قانون الاستجرار غير المشروع، ستعرض على الجهات المعنية للبت بأمرها.

خطط الشتاء القادم:

وذكر خميس أنه"لدى الوزارة خلية عمل متكاملة في جميع المحافظات، ولجنة إنجاز إعادة الإعمار، وعمال في الميدان، وجهة لتأمين المواد، حيث تعمل هذه الخلية بشكل متكامل وبرؤى جيدة، وبتوازٍ مع متغيرات الأزمة على أرض الواقع ومع انتصارات الجيش  العربي السوري، وكلما تحسن الوضع العام انعكس ذلك على قطاع الكهرباء".

مناقصات وعقود مؤسسة الكهرباء:

وعن انكفاء شركة كونسورتيوم عربي فلندي التي كانت على وشك الفوز بأول امتياز عام 2009 للمساعدة في سد النقص بطاقة 240 ميجاوات، وأيضاً شركتا مرافق وانرجي اليونانية تأهلتا للمرحلة الأخيرة من تقديم العطاءات لخصخصة الكهرباء، قال: إن "تداعيات الحرب والأزمة فرضت مقاطعة اقتصادية، ومع ذلك بدأت هذه الشركات تعود اليوم، حيث تقدمت  22 شركة بعروض استثمار في آخر مناقصة أعلنت عنها الوزارة، مما يدل على إعادة الثقة بسورية بعد تجاوزها قسم كبير من الأزمة".

شركات الكهرباء الخاصة الموجودة في سورية:

وفي السياق ذاته أكد خميس أنه بعد صدور قانون الكهرباء رقم 32 عام 2010 سُمح بدخول الشركات الخاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وحالياً تعمل الوزارة على تطويره بما  يشجع الجهات المعنية لاستثمار الطاقات المتجددة، إضافة إلى أنواع عديدة من الاستثمار، شرَّعها القانون تقضي بأن ينشىء  القطاع الخاص، إما شركات استثمار تُزود المحطات الحكومية ما يلزمها من مواد، أو محطات توليد لبيع كمية منتجاتها لوزارة الكهرباء وبالتالي للمشتركين.

الخارطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء:

كما أشار خميس إلى أن الخارطة الاستثمارية تعد أهم مؤشر لقطاع الكهرباء، حيث تشمل الأهداف التنموية والبنيوية في مجال التوليد والشبكات والنقل والتوزيع وتوقع الزبائن في المستقبل، مع تحديد أنواع المصادر وأماكنها وقدرة الوصول إليها، ووضعت خطة استراتيجية راعت هذه المؤشرات حتى عام 2020، انطلقت من إفرازات الأزمة والطموح بإعادة التوازن لهذا القطاع، لكن خطة الوزارة حالياً، تُعنى بتأمين الموارد والدخل واستراتيجية الأسعار والدعم الحكومي، والتي هي مدخلات للخطة الاستراتيجية حتى نحصل على مخرجات مناسبة.

يشار إلى أن محطات توليد الطاقة الكهربائية تتوقف عن العمل في المنطقة الجنوبية بشكل مستمر بسبب قطع إمدادات الوقود عنها نتيجة الأعمال الارهابية، ما يؤدي لزيادة ساعات التقنين التي لم يعد المواطن قادراً على تحملها وخصوصاً في الطقس الحار، كما أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء بلغت حتى آذار 2014 نحو 215 مليار ليرة سورية.

دمشق