الإعلام تايم

أنجزت وزارة الزراعة النسخة النهائية لقانون الصيد البري حيث اشترط أن يحوز من يريد الصيد على رخصة رسمية إضافة لرخصة السلاح وبذلك يتم إلغاء العشوائية في ممارسة الصيد البري.

وبين المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة أن مشروع القانون ركز على حماية الطيور والحيوانات البرية باعتبارها ثروة وطنية، ونظم الصيد والإجراءات الخاصة بمنح الرخصة اللازمة، وحدد أنواع الطيور والحيوانات البرية المسموح بصيدها ومواسم الصيد، مضيفاً إن المشروع قرر إحداث مجلس مركزي لتنظيم الصيد البري ومجالس فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ وحدد موسم الصيد مع بداية شهر أيلول ولنهاية شهر كانون الثاني وخلال سطوع الشمس وتحديد عدد الطيور المسموح صيدها لكل صياد في الرحلة الواحدة.‏‏

وأعطى المشروع الصلاحية لوزارة الداخلية بمنح رخصة الصيد بعد موافقة وزارة الدولة لشؤون البيئة وبرسم سنوي عشرة آلاف ليرة سورية على أن يخضع من يرغب بالصيد لدورة حول حماية الحياة البرية وتم منع الصيد في الأراضي الزراعية وفي المناطق السكنية، وأتاح المشروع إقامة مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور والحيوانات البرية وأعطى وزير الزراعة حق تحديد أسس وشروط إقامة واستثمار هذه المزارع.‏‏

وأتى فصل العقوبات على المخالفين بدفع غرامة أو حجز الحرية وأقر الحبس شهرين أو غرامة 80 ألفاً لمن يتاجر بالطرائد الحية أو الميتة أو المحنطة و40 ألف ليرة أو شهر سجن للصيد خارج الموسم المحدد واستخدام وسائل ممنوعة بالصيد والصيد باستخدام وسائل النقل وعقوبات أخف للمخالفات البسيطة.‏‏

ورأى قاديش أن مشروع القانون أضحى ضرورة لأن القانون النافذ مضى عليه 40 سنة ولم يعد يلبي الغاية المرجوة.

دمشق – صحف