الإعلام تايم 

عقد أمس الأربعاء اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير واقع التعليم الفني والمهني التقاني برئاسة الدكتور مالك محمد علي وزير التعليم العالي، والذي تركز على مناقشة الدراسة المقدمة من وزارة العمل حول قوة العمل وآليات دعم وتطوير التعليم المهني والفن.

وأوضح وزير التعليم العالي مسؤولية المؤسسات التعليمية وبشكل خاص التعليم والتربية وبعض الجهات المعنية بسوق العمل لإعداد كوادر وطنية تقنية مؤهلة علمياً وعملياً.

بدوره أكد د. حسن حجازي وزير العمل أهمية هذا النمط من التعليم وتنمية وتوصيف سوق العمل من قبل هيئة لرصد البيانات شرط أن تغذي المؤسسات التعليمية وأن يتم التعامل مع سوق العمل في مسألة التدريب وإعادة النظر في السياسات التعليمية والتوجه باتجاه دعم وتطوير التعليم المهني والتقاني.

بدوره بيّن الدكتور هزوان الوز وزير التربية أهمية تجربة التعليم المزدوج والتي يمكن أن تساعد في حل المشاكل التي يعاني منها هذا النمط من التعليم، مؤكداً أهمية التعاون مع سوق العمل في هذا المجال.

وتضمنت المناقشة عدداً من التوصيات تؤكد ضرورة تزويد المؤسسات التعليمية بالإحتياجات الحقيقية لسوق العمل وخاصة ما يتعلق بالمهن والإختصاصات الضرورية لإعادة الإعمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وتحفيز الطلاب الخريجين من مؤسسات التعليم المهني والتقاني، والتأكيد على أهمية توحيد تبعية مؤسسات التعليم المهني والتقاني من خلال اتباع المدارس والمعاهد إلى المؤسسات التعليمية المختصة واقتصار المؤسسات غير التعليمية على مهمة التدريب وتشغيل طلاب وخريجي التعليم المهني والتقاني والتركيز على التدريب الميداني للاختصاصات التطبيقية.

دمشق - صحف