الإعلام تايم

أطلقت الشرطة الكويتية الليلة الماضية، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة بالافراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك.

وكانت النيابة العامة أمرت أمس الأربعاء، بحبس البراك احتياطياً لمدة عشرة أيام بعد أن تم استجوابه بتهمة الاساءة للقضاء، بينما انتقدت المجموعات المعارضة بقوة توقيف البراك واعتبرت أنه إجراء "بدوافع سياسية".

ومن المتوقع أن يتقدم محامي البراك، ثامر الجدعي اليوم  الخميس بطلب لالغاء الحبس الاحتياطي.

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في حزيران الماضي، اتهم مسؤولين كباراً وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.

البراك الذي وجه اتهامات للقضاء أيضاً، قال إن الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في كيان الإحتلال الإسرائيلي.

وكان البراك قد أصدر بياناً حول التحقيقات التي جرت معه قبل توقيفه ذكر فيه أن التحقيقات تشمل بلاغين مقدمين ضده من فيصل المرشد، ومن المجلس الأعلى للقضاء، مضيفاً أن المرشد لم يعد له منصب قانوني في المجلس لأنه "تقدم باستقالته" كما أن الرد الصادر من المجلس الأعلى للقضاء على خطاب ألقاه البراك في حزيران الماضي، والذي اتهم فيه النائب السابق بإهانة القضاء، ليس قانونياً لأنه صادر بعد جلسة برئاسة المرشد.

وأضاف البراك أنه لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء تقديم بلاغ ضده لأنه خارج عن صلاحياته، كما انتقد مشاركة النائب العام في الجلسة، معتبراً أن ذلك يضر بحيادية التحقيق، مشدداً على أنه قرر"الاكتفاء بإثبات ما سبق في محضر التحقيق، والامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي سيطرحها وكيل النيابة."

ومعروف عن البرّاك تصريحاته النارية وإثارته الرأي العام بتزعم حملة مقاومة الفساد واتهاماته لرجال قضاء ولبرلمانيين وحتى لأعضاء بالأسرة الحاكمة، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن بتهمة إهانة أمير البلاد.

وكان البراك قد شارك في الكثير من الاحتجاجات في البلاد ويقود حركة العمل الشعبي المعارضة، وصدر بحقه في نيسان 2013 حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامات وجهها للأمير، وصدر لاحقا حكم بوقف التنفيذ لحين البت بالاستئناف.

الكويت - صحف