الإعلام تايم

أظهر تقرير مصري قدمته وزارتا الإسكان والتنمية المحلية للرئيس، عبد الفتاح السيسي، بناءً على طلبه إعادة تقسيم القُطر المصري بزيادة عدد المحافظات، وترسيم الحدود الداخلية مجدداً، وتكوين ظهير مائي وصحراوي لكل محافظة، وحمل التقرير اقتراحاً بزيادة المحافظات المصرية من 28 إلى 35 محافظة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن التقرير يحاط بالسرية التامة لحين اتخاذ السيسي قراره بالتعاون مع مستشاريه والخبراء الذين يثق فيهم، لا سيما أن فكرة إعادة تقسيم المحافظات لم تحصل على تأييد من جانب بعض أهالي المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية والسياحية.

وبحسب التقرير تهدف خريطة مصر الجديدة إلى فتح مجتمعات عمرانية جديدة، لا سيما على المناطق الحدودية في منطقة سيناء في الشرق، وتأمين أي مناطق نزاع حدودي، كما تهدف الى زيادة المساحة المعمورة في مصر، والمتوقفة عند 6% من مساحة الدولة البالغة مليون كم مربع.

كما أن فكرة توسيع الحيز العمراني كانت ضمن أهداف الخارطة الجديدة، لخلخلة القاهرة العاصمة والمحافظات المليونية كالإسكندرية والقليوبية والجيزة، بخلق محافظات أخرى تشهد إقامة مجتمعات زراعية، و صناعية، واقتصادية، والتقسيم أيضاً هدفه إعادة توزيع الثروات بين المحافظات، وعمل اتزان في ذلك بفتح مجالات بحرية ومائية للمحافظات المنغلقة، وإعطاء المحافظات الصغيرة، ظهيراً صحراوياً يجعلها قادرة على إقامة مشروعات عمرانية، واقتصادية وتجارية.

من أهم المحافظات المستحدثة، حلايب وشلاتين، محافظة وادي النطرون، وإلغاء محافظة البحر الأحمر التي ستنقسم إلى ظهير بحري لمحافظات الصعيد المنغلقة؛ المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتقسيم إقليم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتي الشمال والجنوب، وإضافة محافظة وسط سيناء، وتقسيم محافظة مطروح إلى ثلاث أو أربع محافظات تتضمن"العلمين، والحمام، ومرسى مطروح، والسلوم، واستحداث محافظات مليونية في مناطق وادي النطرون، والعياط".

مصر - مواقع