الإعلام تايم
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروعي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون تعديل المادتين 1 و4 من القانون رقم 57 لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.
كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-5-2014 المتضمنة تقديم روسيا مساعدة مالية إلى سورية دون مقابل.
ويهدف مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى نظم إجراءات التعاقد لتحقيق أشكال هذه الشراكة متضمناً نطاق التطبيق والإطار التنظيمي والمؤسسي وإجراءات طرح وترسية وإبرام عقود الشراكة ومضمون هذه العقود واليات مشاركة الجهات العامة في مشاريع الشراكة.
وأشار الدكتور الحلقي إلى التعاون والتكامل والتشاركية بين الحكومة والسلطة التشريعية بهدف تأمين أفضل الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز روح المصالحة الوطنية وزرع ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف بين أبناء الوطن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق كافة والتشدد في قمع المخالفات التموينية لضبط الأسعار والتوسع في فتح منافذ للتدخل الايجابي في كل المناطق والمحافظات وتأمين تنوع سلعي وبأسعار منافسة للقطاع الخاص، لافتاً إلى الجهود لتأمين تدفق انسياب السلع الإيرانية في الأسواق السورية في ظل الخط الائتماني الإيراني، إضافة إلى مستلزمات الطاقة الكهربائية والقطاع الصحي والمشتقات النفطية.
وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة إنجاز الدراسات الفنية والقانونية والمالية للمشاريع الأساسية التي تتطلبها مرحلة البناء والإعمار ولا سيما قطاع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزمات المشافي وتأهيلها وتأهيل معامل الصناعات الدوائية وحقول النفط والمصافي وخطوط النقل بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافئ والمطارات السورية والسكك الحديدية والصناعات الوطنية والانطلاق بمشاريع الإسكان والبناء والتعمير.
وكلف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد ملفات خاصة حول هذه المشاريع لعرضها على المستثمرين السوريين والأصدقاء على أن تكون جاهزة خلال عدة أسابيع لمناقشتها وعرضها للاستثمار.
وقدم وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية عرضا للجهود المبذولة لتحسين وتوفير الطاقة الكهربائية وكذلك توفير المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والجهود المبذولة لإعادة تأهيل خط الغاز العربي وأيضا توفير مياه الشرب للمواطنين في جميع المناطق وخاصة مدينة حلب.
وكالات