الإعلام تايم - نهى قنص - كارمن اليوسف
على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها سورية، وإصرار البعض على استخدام عبارة " الطلبات مؤجلة حتى تنتهي الأزمة"، أصر الصحفيون خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الصحفيين الذي عقد الثلاثاء الماضي على طرح جملة من المطالب والانتقادات، متجاوزين ما جرت عليه العادة كل عام وهو اقتصار المناقشة على ما يتضمنه جدول الأعمال الأساسي للاتحاد من بنود مالية وتنظيمية وغير ذلك من أمور روتينية.
وبحضور وزير الإعلام عمران الزعبي ورئيس الاتحاد إلياس مراد و الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والإعلام والصحافة، طالب الصحفيون باعادة النظر في نظام الاستكتاب الذي "يقونن" دون وجه حق الفروقات المادية الكبيرة بين الصحفيين في المؤسسة الواحدة، وبين استحقاقات الصحفيين في المحافظات، وعدم المساواة في الحقوق والتعويضات بين الوسائل الإعلامية، فالصحفي الذي يعمل في الوسائل المرئية "استكتابه أعلى" من الصحفي الذي يعمل في وسيلة مطبوعة أو إلكترونية.
النقطة الأخرى التي طالب بها الصحفيون هي" توفير تسهيلات أكثر لعملهم" فهناك بعض الإعلاميين لاتتوفر لديهم خدمة الانترنت، وهو مالايمكن الإستغناء عنه في هذا الوقت الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وكون الوزارة قامت بتحويل العديد من الوسائل المكتوبة إلى الكترونية، فكيف يمكن لصحفي لايملك خدمة انترنت أن يواكب الأحداث في الخارج.
ومن خاصرة العمل المهني طالب بعض الزملاء بالتعويض المادي للإعلاميين المتضررين جراء الأزمة، على اعتبار ان الإتحاد هو المؤسسة المسؤولة عنهم بشكل مباشر.
كما طلب زملاء آخرين من الاتحاد القيام بدور أساسي في تدريب وتأهيل الإعلاميين، لا سيما الخرجيين الجامعيين المبتدئين مهنياً منهم، اضافة الى الاهتمام بمنح صفة الأولوية في التعيين لخريجي كلية الاعلام "الجالسين على أرصفة الطرقات أو يعملون بغير اختصاصهم، فيما آخرين يحملون الشهادة الثانوية أو شهادات في غير الاعلام يشغلون وظائف في المكاتب الصحفية " حسب احد الزملاء، وتساءل الزميل لماذا يحق للمهندس والطبيب وغيره العمل في مهنة الصحافة بينما لايمكن للصحفي أن يعمل في مهنهم ..؟ على الرغم من القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يكون 50% من العاملين في الهيئات الإعلامية هم من خريجي كلية الإعلام.

تغيرات لا بأس بها في المشهد العام وطريقة الأداء للزملاء في محفل الصحفيين الأهم، فهل ينتقل هذا التغير الى المضمون، ليحقق تحولاً نوعياً في التأثير الوظيفي لاتحاد العاملين في سلطة التقييم والتقويم !