صحف - الإعلام:
أكد تقرير صحفي نشرته صحيفة (الأخبار) اللبنانية أن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ، يعمل على توطين أجانب من طائفة معينة لإحداث تغيير ديموغرافي طائفي (التركيب السكاني ذو الغالبية الشيعية)، حيث بلغ تجنيس الأجانب حتى اليوم عشرات آلاف الأشخاص من دول محددة وبمواصفات معينة.
وأفاد التقرير أن القائمين على العملية، هم ضباط أمن موزعون على عدد من السفارات البحرينية في الخارج لهم مرجعية خاصة مرتبطة مباشرة بالملك.
البداية كانت في الأردن من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في مدينة المفرق الأردنية، حيث بدأ ضباط أمن البحرين بتعزيز جهودهم نحو هذا المخيم كإحتياط ضخم للمستوطنين الجدد في المملكة.
أقيم مكتب خاص لهؤلاء الضباط في سفارة البحرين في عمان، ولاحقاً افتتح مكتب قريب جداً من "الزعتري" بمشاركة ضباط أمن سعوديين يحظون بتغطية أمنية أردنية، وأنشأ هؤلاء مركزاً مهمته إعادة تأهيل المرشحين لنيل الجنسية البحرينية، كالتدريب على اللهجة البحرينية وتعليم النساء على إعداد المأكولات البحرينية وتعليمهم أسماء المناطق والشوارع والقرى، وغيرها من المعلومات التاريخية والجغرافية عن المملكة، بالإضافة إلى تدريبهم على الولاء للنظام، مستغلين سوء ظروفهم وتقطع سبل الخيارات البديلة أمامهم.
وبحسب التقرير، وضعت السلطات البحرينية مواصفات معينة ومحددة لاختيار الأشخاص والعائلات لمنحها الجنسية البحرينية، ومنها أن لا يكونوا من أبناء المدن، ويفضل أن يكونوا من الأرياف، وتحديداً من البدو، والأفضلية لسكان أرياف كل من حلب وحماه وحمص ودير الزور ودمشق، باستثناء ريف درعا (من دون أن يعرف سبب رفض تجنيس أبناء هذه المنطقة).
ومن المواصفات أيضاً، أن يكون سنياً بطبيعة الحال (ما دام الهدف من عملية التجنيس ترجيح الكفة مقابل المواطنين البحرينيين الشيعة).
وأشارت التقرير أن الأولوية لللاجئين في الأردن بسبب سهولة الاتصال معهم والعمل على تدريبهم في المركز القريب من مخيم الزعتري.
وحصلت الصحيفة من مصادرها الخاصة على أسماء لضباط من البحرين والسعودية، يتولون منذ أشهر إدارة عملية الإعداد للتجنيس في الأردن، كما حصلت على أسماء لعائلات سورية دربت تمهيداً لمنحها الجنسية.
كما أفادت مصادر الصحيفة أن ضباط الأمن البحرينيين ينشطون في عدد من الدول العربية كالعراق، وأعمال التجنيس تطال اللاجئين السوريين على الحدود السورية - العراقية، و في المخيمات الموجودة في الأراضي التركية.
وكشفت المصادر أن توطين الأجانب في البحرين ازداد بنسبة كبيرة بعد الحراك الشعبي المتواصل منذ شباط 2011، المطالب بتعديل الدستور لتمكين الأكثرية البحرينية من أن تتمثل في المؤسسات الدستورية تبعاً للتوزيع الواقعي القائم، حيث بدأت عائلة آل خليفة بهجوم استيطاني قدرته مصادر عربية على علاقة مباشرة بالملف بمئة ألف شخص على الأقل، لكن المخطط المتبع يرمي إلى توطين نحو مئتي ألف مواطن.
الى ذلك قامت وزارة الداخلية البحرينية بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر أسماء من قوات الدرك الأردني، العاملة في البحرين تحت لواء "درع الجزيرة" الذي يعتبره البحرينون أنه احتلال سعودي للبحرين، في إحدى الصحف المحلية، بحسب وكيل الشؤون القانونية بالوزارة.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أكدت، وجود قوات أردنية في المملكة، لكنها سرعان ما تراجعت الجمعة الماضي عن حديثها، متهمة الإعلام الأردني بتحريف تصريحاتها.
وكان موقع (مرآة البحرين) في وقت سابق من الأسبوع الماضي نشر أسماء قوات الدرك الاردني العاملة في البحرين، كاشفاً في وثائق رسمية الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها، داحضاً مقولة الداخلية البحرينية أن مهتهم في البحرين تقتصر على التدريب.
فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الدرك الاردني، يشارك في قمع الاحتجاجات، وفي تعذيب البحرينيين ، وتم حصولهم على الجنسية البحرينية بعد فضيحة الاسماء والرواتب التي تم تداولها في وسائل الاعلام المحلية والخارجية.
يشارالى أن مركز البحرين لحقوق الإنسان كشف في وقت سابق وفق تقرير مستشار التخطيط الاستراتيجي بشؤون مجلس الوزراء البحريني صلاح البندر عن وجود "شبكة سرية"، تهدف إثارة النعرات الطائفية، وتحجيم دور القوى المعارضة في المؤسسة التشريعية و "التغيير الديمغرافي للحصول على أكثرية موالية للسلطة ".