وكالات - الإعلام :
أمهل مجلس النواب الأردني الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل، للالتزام بتوصية المجلس بطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان، تحت طائلة حجب الثقة عن الحكومة، وذلك رداً على جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشهيد القاضي رائد زعيتر.
وطالب النواب الحكومة بالإفراج عن جميع السجناء الأردنيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووضعهم بصورة التطورات اليومية بخصوص قضية الشهيد زعيتر، وفتح تحقيق موسع في الجريمة، وتقديم القتلة لمحكمة الجنايات الدولية، وفرض سيطرة أردنية - فلسطينية على المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال جلسة، عقدها مجلس النواب أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، رفض فيها المجلس مقترحاً بإعادة فتح مكاتب حركة (حماس) في الأردن، والتي كانت أغلقت العام 1999 .
وتم خلال جلسة أمس استكمال النقاش في قضية استشهاد زعيتر، على معبر الكرامة، من قبل جنود صهاينة يوم الإثنين الماضي.
وطالب عدد كبير من النواب، في مداخلات خلال الجلسة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وكان النائب زكريا الشيخ طالب بإلغاء "اتفاقية وادي عربة"، بينما رفضت النائب أنصاف الخوالدة اعتذار الصهاينة، بشأن اغتيال القاضي زعيتر.
من جانبها استغربت النائب ردينة العطي دخول الصهاينة إلى الأردن بدون شروط مسبقة، فيما تشترط تل ابيب على الأردنيين شروطاً قاسية، معلنة رفضها لبيان الحكومة، الذي قرأه رئيس الوزراء عبد الله النسور أمام النواب.
وقال النائب علي بني عطا إن خيبة الأمل أصابت كل مواطن أردني جراء تصرفات الحكومة في هذه القضية، في حين قال النائب معتز أبورمان "نحن نمطر إسرائيل بالكلمات، وهم يمطروننا قتلا وتدميرا"، وطلب عدد من النواب إحالة قضية الاغتيال الى محكمة الجنايات الدولية.