الإعلام تايم - عربي
توالت ردود الأفعال في الجزائر على تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
ويعطي تصريح قايد صالح، الثلاثاء، بخصوص المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل بوتفليقة.
لكن أحزاب معارضة، وزعيم لموجة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر، رفضت إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالت "ما أنه "غير كاف" أو "محاولة للانقلاب".
وكان تلفزيون النهار الجزائري قد ذكر أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط الماضي مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
وكان بوتفليقة قد أعلن قبل أيام عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 نيسان/أبريل 2019.