الاعلام تايم _ فلسطين المحتلة (وكالات)
عم الإضراب الشامل، كافة مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية، رفضا لقانون "القومية الإسرائيلي"، وتضامنا مع سكان تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس، الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدم منازله.
وسائل إعلام فلسطينية أكدت صباح اليوم الاثنين، أن المحال التجارية أغلقت أبوابها، فيما أعلنت نقابة المواصلات العامة تعطيل كافة خطوط النقل الداخلية والخارجية، كما أغلقت الحكومة الفلسطينية كافة دوائرها الرسمية ومدارسها، وشمل الاضراب الجامعات والمعاهد والبنوك والمخابز ومحطات الوقود.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أكد أن الاضراب رسالة للاحتلال والعالم، برفض قانون القومية الإسرائيلي، ورفض ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الاضراب يعم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والبلدات العربية في الداخل (أراضي 48)، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان.
يشار أن الكنيست الصهيوني أقر في تموز الماضي (البرلمان) الإسرائيلي قانون القومية في 19 يوليو/تموز الماضي، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية، كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 23 أيلول الماضي، سكان تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس إخطارات، تطالبهم بهدم مساكنهم بأيديهم.
ولاحقًا.. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على لسان الناطق الرسمي باسمها سامي مشعشع الإضراب الشامل في مرافقها ومدارسها باستثناء الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 1948 أعلنت الإضراب العام، اليوم الاثنين، في داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الذكرى الثامنة عشر لانتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها الأولى عام 2000.
وأشارت اللجنة الى أن هذا الإضراب يأتي في وقت تعمل فيه السلطات الإسرائيلية على هدم تجمع قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس مع انتهاء المدة المعلنة من قبل "المحكمة العليا الإسرائيلية" ودعت الفلسطينيين إلى التوجه إلى القرية ومساندة أهلها والتصدي لمخطط الهدم.
وسيتم تنفيذ فعاليات مركزية ومسيرات في داخل الخط الأخضر ضد "قانون القومية" في وقت أعلنت فيه الفصائل الفلسطينية عن مساندتها هذا الإضراب داعية الفلسطينيين إلى الالتزام به.
يذكر أن انتفاضة الأقصى انطلقت حين اقتحم رئيس حكومة الاحتلال آنذاك، أرييل شارون، المسجد الأقصى لتندلع المواجهات، التي تحولت إلى انتفاضة شاملة استمرت أربع سنوات تمخض عنها استشهاد أكثر من 7000 فلسطيني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "إسرائيل" أقدمت على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته "قانون القومية للشعب اليهودي"، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين، إسرائيل تمارس العنصرية، لكنها توجت ذلك بهذا القانون.
وأضاف عباس إن هذا القانون العنصري يشكل وصمة عار أخرى في جبين "إسرائيل"، وفي جبين كل من يسكت عنه، وكذلك القوانين الإسرائيلية الأخرى التي شرعت القرصنة وسرقة أرض وأموال الشعب الفلسطيني.