الاعلام تايم - خاص
تحدثت وزيرة_الشؤون_الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري عن القرار62 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس المتعلق باعتماد أحكام عامة جديدة تتعلق بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة مشيرة إلى أنه سيكون هناك لجنة إشراف مركزية على مستوى الوزارة تحدد حاجتها من الوظائف في شهر كانون الاول من كل عام.
وبينت أن القرار ركز على إعطاء ميزات تفضيلية أكبر لذوي الشهداء والجرحى من خلال منحهم /10/ درجات ، إضافة إلى منح /5/ درجات للمسرحين من خدمة العلم نتيجة إصابتهم بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي و /5/ درجات لمن تجاوز في خدمة العلم (الإلزامية – الاحتياطية) الخمس سنوات، إضافة إلى منح /5/ درجات للحاصلين على شهادة الدكتوراه، و/3/ درجات للحاصلين على شهادة الماجستير.
▪مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز أداتين هامتين أولهما مرصد العمل وهو مديرية ضمن مديريات الوزارة حيث تم إعادة تفعيلها وفق رؤية جديدة تؤمن تقاطع بين قواعد البيانات التي لها دلالة على مؤشرات سوق العمل، وتم خلال هذا العام إجراء مسح لسوق العمل بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء سيصدر تقريره نهاية هذا العام بعد أن توقف عن الصدور منذ عام 2009، معتبرة أن هذا التقرير سيكون ركيزة هامة لفهم سوق العمل واحتياجاته وربطها مع مخرجات التعليم وتوسيع القاعدة لتوفير فرص العمل.
وأوضحت أن تخصيص /40/ علامة من الامتحان الكتابي في المسابقات التي تعلن عنها الدولة للمؤهل العلمي سيعزز من إمكانية وصول الكفاءات العملية إلى فرص العمل المناسبة لها، كما سيحقق العدالة الاجتماعية والشفافية في هذه المسابقات ، حيث سيكون هناك بنك معلومات تضعه اللجنة المركزية الخاصة بكل وزارة يتم اختيار أسئلة المسابقات منه ، لافتة إلى أنه سيكون هناك ورش عمل للتعريف بالقرار وأحكام تطبيقه وانعكاساته الإيجابية على سوق العمل.
كما لفتت إلى أن الوزارة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ملتزمة بتنشيط سوق العمل من خلال توسيع قاعدة الشراكات بحيث لا يكون المستوعب الأكبر لفرص العمل هو القطاع العام وإنما إشراك القطاع الخاص في ذلك خصوصا مع إعادة تفعيل العملية الإنتاجية وحاجتها الماسة لرأس المال البشري.