الاعلام تايم - خاص
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخرا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد ، ومتابعةً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس، ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل يضم اللجنة المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة والتي يبلغ عددها /949/ تشريعا بهدف تحديد اولويات العمل في المرحلة المقبلة لجهة انجاز كافة اعمال اللجنة حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وفق الاولويات.
واوضح المهندس خميس أهمية ان تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات وفق الاولويات وتبعا للمراحل المحددة مبينا أن الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار وتهيئة كافة البنى الادارية و التشريعية والتحتية من خلال ايجاد تشريعات متطورة تتمتع بكفاءة ومرونة تسهم في سد الثغرات التي تساعد على الفساد الإداري والمالي.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مراجعة كافة التشريعات النافذة ومدى الحاجة الى تعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة تضفي هوية قانونية وفنية بما يؤكد حرص الدولة على ان تعمل مؤسساتها في ظل القانون حتى في اصعب اللحظات التي تمر بها كما تم بحث الاليات التنفيذية التي سيتم من خلالها تطبيق مشروع تطوير التشريعات. وفق آلية تقوم من خلالها الوزارات والمؤسسات بمراجعة الصكوك الناظمة لعملها ورفع النصوص التي ترى انها بحاجة الى تعديل وتطويرها ليتم احالة مقترحاتها الى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء " الاقتصادية , الخدمات والبنى التحتية, الطاقة الموارد " والتنمية البشرية "
حيث تقوم هذه اللجان القطاعية بوضع الاولويات على مستوى كل قطاع ليصار الى البدء بتعديل التشريعات التي تم الاتفاق على اولوياتها .
من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار قدم عرضا حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات، مبينا ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين وستقوم هذه اللجنة خلال مدة محددة بوضع الاسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية اصدار القانونين يذكر في هذا الاتجاه بأنه يتم احالة مشاريع الصكوك التشريعية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع احكام الدستور ومع المعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها