الإعلام تايم || رنا الموالدي - لما محمود
نظراً لأهمية ودور الإعلام في مواجهة ومكافحة الظواهرالسلبية و الحد منها وتقليص الآفات المجتمعية التي يمكن أن تنشأ عنها، ركزت محاور ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل في وزارة الإعلام اليوم حول مكافحة "ظاهرة التسول" وكيفية تناول قضايا التسول في وسائل الإعلام والتشريعات والإجراءات الخاصة بمكافحتها ودور الجهات الحكومية والأهلية في التصدي لها.
وأكد وزير الإعلام الأستاذ عماد سارة، أن ظاهرة التسول ليست بجديدة على المجتمع السوري وليست مقتصرة عليه فهي منتشرة في مختلف أنحاء العالم، مشيراً بأنها أصبحت أكثر انتشاراً في فترة الحرب الظالمة التي تمارس على سورية.
ولفت الوزير بأن هذه "الظاهرة أصبحت أكثر تطوراً (أسلوباً ونمطاً) وتواكب العصر، حيث اتخذ بعض المتسولين من هذه الآفة غطاء لممارسة نشاطات أخرى ذات طابع جنائي كـ "ترويج المخدرات" و"استخدام السلاح" وغيرها من الظواهر الأخرى ذات الأخلاقية السلوكية والاجتماعية الخطرة.
و بين الوزير سارة بأنه لا يوجد دراسة إحصائية دقيقة حول حجم انتشار هذه الآفة وبين أي الفئات العمرية ومن يقف خلفها، ولكن الملاحظ في شوارعنا تظهر للعيان كثرة استخدام الاطفال والنساء للتسول ، باعتبار يمكن استخدامهم لاستجرار عطف وكرم وإحسان المواطنين، وهو أمر خطير يخرج فئة عمرية واسعة من قطاع التعليم ويحولهم إلى أناس غير منتجين لاستغلال طفولتهم.
وتابع وزير الاعلام "على الرغم من عقد ندوات سابقة حول هذا الموضوع من قبل وزارة الإعلام " الاعلام التنموي" والتعاون مع جهات حكومية وأهلية لن يتغير شيء في شوارعنا بل أن هذه الظاهرة قد ازدادت، ولهذا فان الحديث عن دور الإعلام في مكافحة هذه الظاهرة لابد أن يترافق مع الجهد الفعلي للجهات المعنية لتنفيذ برامج حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكداً أن المؤسسات الإعلامية مستعدة للتعاون في الجانبين التدبيري والتوعوي وإدراج مخاطر هذه الظاهرة وتسليط الضوء على البرامج الفعلية للجهات المعنية كي تظهر حقيقة على الأرض.
إن الأزمة الراهنة رفعت من نسبة التسول في البلاد بشكل كبير ولاسيما في العاصمة دمشق نتيجة نزوح عدد كبير من الأسر إليها ما دفع بالعديد منهم إلى التسول مقدراً عدد حالات التسول التي نظر بها القضاء في ظل الأزمة أكثر بكثير مقارنة بما قبل الأزمة، هذا ما أوضحه العقيد قاسم حشيش ممثل وزارة الداخلية خلال مشاركته أعمال الورشة.
وقال العقيد حشيش "وزارة الداخلية تعمل على تكثيف الدوريات لضبط هذه الظاهرة المتفشية بشكل كبير وإجراء الضبوط اللازمة وتسليمهم أصولاً إلى المحكمة المختصة لفرض العقوبة الإصلاحية ومنعهم من التسول مرة أخرى والبحث عن مصدر عمل وخاصة القادرين على العمل".
أما عن الدور القضائي في هذه الظاهرة أشارت معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش أن مسألة التسول ظاهرة اجتماعية لا يمكن ضبطها بسهولة وهذا يتعلق بحملات مخافر الشرطة على المتسولين ولاسيما أنهم ينتشرون بكثرة على إشارات المرور في الشوراع، إضافة أننا نشاهد الأطفال يتسكعون الشوارع في ازدياد من حيث الكم، وتطور من حيث الأسلوب والطريقة، حيث يعمل المتسولون على تحريض أبنائهم وطلب النقود إما بشكل صريح ومباشر وإما عن طريق بيع المحارم أو بسكويت كيلا يظهر الطفل بأنه يقوم بفعل التسول، وهو ما يستجدي عطف الناس فيعطونه المال، وبدل أن يكون هذا الطفل في مدرسته يتعلّم نراه يسير في الشوارع يمتهن التسول والاتكال ليكون في المستقبل عبئاً على مجتمعه، مضيفة أن الوزارة بصدد تطوير وتحديث عدة بنود في القانون لمكافحة التسول بإعادة دراسة القانون المذكور وإعداد مشروع بتعديله.
تخلل الورشة القيام بمجموعات عمل للمشاركين لمناقشة ما سبق أعلاه حيث تم الخروج باقتراحات وحلول واعتماد برامج اعلامية وتوجيهية للمجتمع لوقاية الأسر من التفكك وحماية الأطفال من التشرد والتسول من خلال وضع خطة علمية وعملية واقعية لتنسيق العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل القضاء على ظاهرة التسول وفرض العقوبات الرادعة بحق المتسولين الممتهنين وبحق من يدفع غيره للتسول وتشديد العقوبة على من يدفع أولاده أو أطفال الغير للتسول أو التشغيل ورفدها إلى رئاسة الوزراء والبت فيها أصولاً.