الاعلام تايم - خاص
وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على اعداد الدراسة الأولية لهيكلية جديدة للمصارف العامة على أن تنجز خلال شهرين يتم بعدها تسديد رأسمال المصارف البالغ /7/ مليار ليرة سورية .
وكلفت اللجنة وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف وخبراء ومختصين بالسياسة المالية و النقدية والمصارف بتطوير البنية الهيكلية و التشغيلية للمصارف لتمارس الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة .
كما وافقت اللجنة على اصدار النظام الأساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة مساهمة مغفلة والبدء بتشكيل مجلس ادارتها والهيئة التأسيسية وفق برنامج زمني محدد تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء .
وبين المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير عمل المصارف نظرا للدور المتنامي لها في المرحلة القادمة مؤكدا ضرورة متابعة عمل اللجان المختصة بدراسة القانون الخاص بالمصارف وبما يتناسب مع المتغيرات في المجال المالي والنقدي موضحا أهمية أن يكون العاملون في المصارف ذوو كفاءة وخبرة ونوعية في العمل .
وأشار الى ضرورة ان تكون القروض تنموية حقيقية تحقق البعد الوطني في التنمية وضرورة تقييم عمل المؤسسة بعد تفعيلها بمشاركة الاتحادات والمصارف وشركات التأمين وربط أدائها بالسياسة العامة للدولة عن طريق الالية التنفيذية وتأمين البنية التحتية والبشرية والإدارية والمالية اللازمة لها . وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن اللجنة ناقشت واقع المصارف العامة و الخاصة في ظل بدء تعافي الاقتصاد السوري وحاجة المستثمرين للتمويل مبينا أن المصارف جاهزة للإقراض بكل المعايير و الاولوية للصناعات التنموية .
وأشار الى أهمية العمل على تطوير أداء المصارف واداراتها في المجال التقني و المعلوماتي و الاداري وكفاية رأس المال موضحا ضرورة أن تعمل المصارف للفترة الحالية و المستقبلية التي تتطلب جهدا كبيرا لضخ التمويلات في الاقتصاد الوطني وتطوير الزراعة الصناعة والمجالات التنموية و الإنتاجية. من جانبه أوضح الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجا