الإعلام تايم - أخبار سورية
أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر، أن بعض الحكومات تتخذ موضوع حماية المدنيين ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، مشدداً أن سورية ستواصل ممارسة واجبها وحقها الدستوري في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية.
وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.. "سورية تؤمن بأن حماية المدنيين كانت وستبقى أول وأسمى المقاصد التي أخذت حكومات العالم على عاتقها تحقيقها من خلال إنقاذ البشرية جمعاء ودون استثناء أو تمييز من ويلات النزاعات والحروب وصون الحقوق الأساسية للإنسان وكرامته".
وشدد منذر أن مبدأ حماية المدنيين لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل الالتزام الكامل بمبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي وفي مقدمتها احترام السيادة والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتابع منذر ما تشهده سورية هو حرب إرهابية قذرة تورطت حكومات وأجهزة استخبارات في إشعالها عبر خلق المجموعات الإرهابية المسلحة وتدريب عناصرها وتمويلها وتسليحها وتسهيل تدفق الإرهابيين الأجانب إلى سورية.
وبين منذر أن" أسوأ أنواع الخداع هو ذلك الذي ينصب على التعتيم على الحقيقة لكن الواقع يزداد سوءاً حين يصل الأمر إلى أن تشوب التقارير الأممية سمة التسييس والقصور والاعتماد على مصادر مفتوحة تكون مرتبطة بالمجموعات الإرهابية المسلحة أو مدعومة وممولة من حكومات دول متورطة بدعم الإرهاب وأخص هنا بالذكر جماعة ما تسمى "الخوذ البيضاء" التي تنشط في مناطق سيطرة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المصنف من قبل مجلس الأمن ككيان إرهابي".
وأشار منذر أن المنظمات والفرق الأممية العاملة على الأرض في المجال الإنساني في سورية وثقت قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بتحويل المرافق الطبية والمدارس في كل منطقة سيطرت عليها في سورية إلى مقار لشن هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون، كما شاهدت الفرق الأممية بأم العين المستودعات التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في حلب والغوطة الشرقية وحمص وغيرها من المناطق والتي كانت مليئة بآلاف الأطنان من مساعدات الأغذية والمواد والمعدات الطبية التي كانت هذه الجماعات تحتكرها لعناصرها وعائلاتهم وتمنعها عن المدنيين الذين كانت تستخدمهم دروعا بشرية أو تبيعها لهم بأسعار لا طاقة لهم بها، لافتاً أن المؤسف والخطير في الأمر هو أن مثل هذه التقارير الموثقة أمميا على الأرض كانت ولا تزال تضل طريقها ولا تصل إلى الأمانة العامة.
وأوضح منذر أن هناك دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن تستخدم موضوع هذه الجلسة في ممارسة النفاق السياسي وكذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، مبيناً أن بعثة الأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في مدينة الرقة وثقت في تقرير لها مؤخراً تدمير ما يسمى "التحالف الدولي" غير الشرعي للمدينة بشكل شبه كامل بما يشمل المرافق الطبية والمدارس والبنى التحتية.
وشدد منذر على أن هناك أزمة أخلاقية وقانونية يعاني منها العمل الدولي الجماعي في إطار الأمم المتحدة فبعض الحكومات لا تجد غضاضة في الدفاع المستميت عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري وأجزاء من الأراضي اللبنانية ولا في تبرير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ولا تجد غضاضة في حماية "إسرائيل" من المساءلة عن قتل المدنيين العزل بدم بارد، مشيراً أن دماء أكثر من 60 فلسطينياً بريئاً وجراح 3 آلاف منهم ما زالت شاهداً على أن مجلس الأمن عجز عن "حماية المدنيين" بسبب موقف الولايات المتحدة الذي أعاق المجلس عن ممارسة مهامه في صون السلم والأمن الدوليين.
وختم منذر بيانه بالقول.. رداً على ما ورد من كذب في بياني كل من ممثلي النظامين السعودي والإماراتي فإننا نؤكد على أن "من يرتكب الجرائم اليوم بحق الشعب اليمني هو أول من يجب أن يحاسب على انتهاك القانون الدولي الإنساني وعليه أن لا يعتقد بأن أموال النفط والغاز ستحميه إلى الأبد من المساءلة وهنا نذكرهما بأن الشعب السوري لن ينسى أن معظم المال الذي مول الإرهابيين في سورية قد أتى إما بشكل مباشر أو عبر عمليات التبرع والجمعيات الخيرية المشبوهة” التي كانت تعمل تحت ستار الدعوة الدينية والعمل الخيري الإنساني وأقول لهذين النظامين أنتما طرف غير مؤهل أخلاقياً ولا قانونياً للحديث عن حماية المدنيين فدماء السوريين واليمنيين تتحملون المسؤولية التاريخية عنها".