الإعلام تايم - سانا
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب الرفع الفوري للإجراءات القسرية الأحادية المفروضة عليها ووقف نهب مواردها وثرواتها الوطنية وإنهاء تسييس العمل الإنساني وربطه بشروط ولاءات وإملاءات تتعارض مع مبادئه.
وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية على ضرورة دعم جهود مؤسسات الدولة للتخفيف من المعاناة وتوفير الدعم والخدمات للسوريين .
وأشار صباغ إلى أن بيانات بعض الدول خلال جلسة اليوم تظهر أنها ماتزال تمعن في استغلال مجلس الأمن منصة لتسييس العمل الإنساني في سورية وممارسة النفاق السياسي .
مبيناً أن الدول الغربية تصر مجددا على الزعم بأن تمديد ما تسمى”آلية إيصال المساعدات عبر الحدود” كفيل بتحسين الوضع الإنساني في سورية وهذه نظرة قاصرة تعبر عن انتقائية بالغة وتمييز بحق السوريين وتعتيم على الحقائق والأسباب الجوهرية لتراجع الوضع الإنساني في سورية .
وجدد صباغ رفض سورية هذه الآلية المسيسة التي كانت إجراء استثنائيا مؤقتا لم تعد الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها قائمة مبينا أن التطبيق العملي لهذه الآلية أكد كل ما حذرت منه سورية بشأن المخالفات الجسيمة التي تطغى على عمل تلك الآلية لجهة انتهاكها سيادة سورية وخدمتها مصالح الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له .
متسائلا: كيف يبرر من يدافع عن استمرار عمل هذه الآلية السماح باستخدام معبر يسيطر عليه تنظيم” جبهة النصرة” و وهو مصنف على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية لإدخال المساعدات عبر الحدود.